تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيميا غازيتا”، حول إمكانية استخدام تل أبيب الاستثمارات الصينية في إسرائيل كورقة ضغط على واشنطن في الملف النووي الإيراني.
وجاء في المقال: وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، عززت الصين بشكل كبير وجودها الاقتصادي في إسرائيل على مدى العقد الماضي. ويقر واضعو التقرير بأن الديناميكيات التي تطورت على مر السنين قادرة على تأزيم علاقة الدولة اليهودية مع الولايات المتحدة، التي ترى تحديا في سياسة الاستثمار الصينية. ولكن الممارسة في السنوات الأخيرة أظهرت أن السلطات الإسرائيلية تتجاهل التحذيرات وتقلل من أهمية التهديد.
وعلى الرغم من حقيقة أن الاستثمارات الصينية تباطأت، خلال العامين الماضيين، إلا أن هذا الموضوع مازال قادرا على خلق عقبات في الاتصالات مع الأمريكيين. فدوائر الرئيس جوزيف بايدن، ترى في سياسة جمهورية الصين الشعبية تهديدا، مثلها كمثل فريق رئيس الدولة السابق. بالطبع، ليست هذه هي المشكلة الرئيسية في العلاقة بين الحليفين. فالأهم هو القرار المحتمل لسيد البيت الأبيض الحالي بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. فتطور الأحداث في هذا المنحى يُعدّ في إسرائيل أمرا غير مقبول. وليس صدفة ان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وصف مؤخرا، الاتفاق، حتى في صيغته المحسنه، بالسيئ “من وجهة نظر تكتيكية واستراتيجية”.
وهكذا، فإذا ما تجاهلت إدارة بايدن مخاوف حليفها في الشرق الأوسط وقررت إحياء الحوار مع إيران والتخفيف من حدة نظام العقوبات، فسيكون من المنطقي توقع بوادر فتور شديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. في هذه الحالة، قد تستخدم حكومة تل أبيب موضوع الاهتمام الصيني المتزايد بالبنية التحتية للدولة اليهودية من أجل الضغط على الدبلوماسية الأمريكية واستعراض توازن سياستها. على الأقل، نجح حلفاء واشنطن الآخرون في الشرق الأوسط في ذلك بسهولة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
