تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في “فوينيه أوبزرينيه”، حول تراجع صادرات السلاح الروسي مقابل تزايد حصة نظيره الصيني في السوق العالمية.
وجاء في المقال: أدى تقرير دوري لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI إلى اضطراب بين محللي سوق السلاح في ديسمبر الماضي. باختصار، كانت الأمور بالنسبة لشركات تصنيع الأسلحة جيدة في العام 2019، فقد نمت المبيعات بالدولار بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق. وبقي اللاعبون الأمريكيون Lockheed Martin و Boeing و Northrop Grumman و Raytheon و General Dynamics على رأس القائمة.
في العام 2019، بشكل عام، بلغت قيمة سوق السلاح العالمي بالكامل حوالي 361 مليار دولار. وقد حصل على أكثر من 45% منها الخمسة الكبار الأمريكيون.
إلى جانب النجاح الباهر الذي حققته الصناعة العسكرية الأمريكية، فإن الإنجازات الصينية في هذا المجال تثير القلق. فثمة أربع شركات صينية دخلت قائمة أكبر 25 شركة في العالم، في آن واحد.
وعلى العموم، تمكّن صانعو الأسلحة الصينيون من الاستئثار بحوالي 16% من جميع الطلبات العسكرية العالمية. وما كان لوضع الصينيين أن يقلق روسيا لو لم يتقلص الوجود الروسي في قائمة أول 25 شركة في العام 2019 بمقدار الثلث.
إجمالا، تحتل روسيا نسبة متواضعة (3.9%) من التدفقات المالية الصناعية العسكرية العالمية، فيما تحتل الصين المرتبة الخامسة من حيث الصادرات العسكرية. أي أن نصيب الأسد من منتجات مجمعها الصناعي العسكري يستهلكه جيشها. وهذا ليس مفاجئا.
بميزانية عسكرية سنوية تبلغ 228 مليار دولار في المتوسط، تحتل بكين المرتبة الثانية في هذا المعيار. ولكنها لا تزال بعيدة جدا عن الولايات المتحدة التي تبلغ ميزانية مجمعها الصناعي العسكري 610 مليار دولار. فيما الفجوة مع السعودية (69.4 مليار دولار) وروسيا (66.3 مليار دولار) مريحة.
لا تزال صناعة الدفاع الروسية، على الرغم من ميزانيتها المتواضعة نسبيا، تحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة. لكن هناك اتجاها سلبيا لا يعمل في مصلحة الأسلحة الروسية. فالمبيعات، تتراجع سنويا بنسبة 10-12%. فيما الصين تعمل على زيادة حضورها التكنولوجي العالمي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
