في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد تواصل الأمانة السورية للتنمية العمل مع الجهات المجتمعية والرسمية بهدف التعريف بالقوانين ضمن الأوساط المعنية بها لضمان تطبيقها بما يخدم الأفراد والمجتمع.
وأشارت الأمانة في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن برنامج الاستجابة القانونية الأولية بمحافظة حماة أقام بالشراكة مع المحافظة ضمن هذا السياق جلسة تعريفية حول القانون 37 لعام 2021 المتعلق بالوضع المالي للوحدات الإدارية بحضور 320 من المعنيين في هذه الوحدات.
وأوضحت الأمانة أنه تم شرح ما يتضمنه القانون من تسهيل للإجراءات المالية التي كانت أحكامها موزعة في ثمانية قوانين وكذلك إظهار دور القانون في رفد موازنات الوحدات الإدارية حتى تتمكن من أداء دورها التنموي والخدمي كما تم تفصيل أنواع الإيرادات الخاصة بالوحدات الإدارية وطرق تحصيلها والضوابط المتعلقة بذلك.
ويهدف القانون 37 الذي صدر في الـ 29 من تشرين الثاني الماضي إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
