أصدرت مصلحة الإحصاء الوطنية الصينية، يوم أمس الاثنين (15 يونيو)، البيانات الاقتصادية الوطنية لشهر مايو الماضي، التي أشارت إلى تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بشكل عام، واستمرار العملية الاقتصادية في الانتعاش، كما أظهر الاقتصاد الصيني مرونة جبارة، في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، والقدرة على التغلب على الصعوبات المؤقتة وتحقيق تقدم متواصل.
وعلى وجه التحديد، انتعش الإنتاج الصناعي الصيني بشكل مطرد، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وزاد مؤشر إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 1% على أساس سنوي، وتغير معدل نموه من سلبي إلى إيجابي، بينما تزايدت مبيعات السوق تدريجيا، وانخفضت نسبة البطالة في المسح الحضري في الصين بنسبة 0.1% على أساس شهري.
ففي ظل الوباء، عملت الصين على احترام قواعد النمو الاقتصادي، وتغيير أهدافه وفقاً للظروف الواقعية في الوقت المناسب، الأمر الذي أثبت القاعدة الأساسية للاقتصاد الصيني، وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعية 50.6% في شهر مايو الماضي، بينما وصل مؤشر الأنشطة التجارية غير التصنيعية إلى 53.6%.
كذلك تحسن الاستهلاك بشكل مستمر، فمع السيطرة القوية على الوباء، ارتفعت مبيعات السوق الصينية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، واقترب حجم تجارة التجزئة في شهر مايو من مستوى الشهر نفسه من العام السابق، ما يدل على أن الاستهلاك القوي المدعوم بالسوق الضخمة التي تضم 1.4 مليار نسمة سيظل أكبر محرك للنمو الاقتصادي الصيني.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت صناعة التكنولوجيا الفائقة قوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي الصيني في ظل الوباء، كما ارتفعت في شهر مايو القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 8.9٪ ، وازداد حجم الإنتاج لمعدات الطباعة ثلاثية الأبعاد والساعات الذكية وغيرها بأكثر من 70٪ على أساس سنوي، وأظهرت الأعمال الجديدة للاقتصادات الرقمية المختلفة حيوية فائقة، ما يدل على أن الاجراءات الصينية بشأن تطوير التكنولوجيا الفائقة كانت مثمرة، وستصبح دافعا قويًا للنمو الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الحاضر، أطلقت الصين خطة “بنية تحتية جديدة” واسعة النطاق، حيث أكدت الحكومة الصينية، مرة أخرى، على تسريع بناء بنية تحتية جديدة مثل شبكات 5 Gومراكز البيانات لتوفير دعم السياسة الكلية لإعادة بناء سلسلة التوريد، ما وفر زخماً كبيراً لتحديث السلسلة الصناعية العالمية وتعزيز جاذبية السوق الصينية.
وفي الوقت الحاضر، وتماشياً مع الاستمرار في استئناف العمل والإنتاج وظهور فعالية السياسات الكلية وتزايد الطاقة الجديدة في النمو، ستتحسن الظروف المواتية للانتعاش الاقتصادي للصين، وتنفتح آفاق واعدة أمام التنمية الاقتصادية.
ولكن في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات وتحديات ناتجة عن التداخل بين القضايا الهيكلية والمؤسسية والدورية، بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة التي سببها وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
كلما كانت الظروف أكثر صعوبة، زادت الحاجة إلى الانفتاح، والصين التي تلتزم بالتعددية والعولمة لن تكون قادرة فقط على تعزيز الانتعاش المستمر لاقتصادها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، بل ستتغلب أيضًا على الصعوبات التي يواجهها العالم، وتضخ زخماً قوياً في الانتعاش الاقتصادي الدولي.
