أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية، ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة وخاصة ما يتعلق بــ (الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث) ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً، وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق، مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كاف.
واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، إضافةً إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.
ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.
واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والإسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص.
واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري، وأكد ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراء اختبارات دورية ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها، وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.
ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية بانياس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
