أن القرار سيبقى حبراً على ورق كما هي عادة هذه الدول، مشيراً إلى أن مجمل السلوك الأمريكي الهدام في سورية هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم أمنهم الغذائي، ووضعهم في أوضاع إنسانية صعبة، كما أن جائحة كوفيد 19 وتفشي الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى لم تضف سوى المزيد من المعاناة والكثير من البؤس والشقاء لهم.
الدولة دعمت مسارات التسويات السياسية وإرساء المصالحات الوطنية
وشدد صباغ على أن سورية إذ تدين كل هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإنها تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والوفاء بالولاية المنوطة به لجهة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان التعويض لها عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب السوري من جراء هذه السياسات والممارسات الخاطئة، مبيناً أن سورية تعاملت خلال هذه السنوات الصعبة بشكل مسؤول مع التحديات التي واجهتها، وعمل أبناؤها بروح وطنية عالية على محاربة الإرهاب، فقضت على جزء كبير منه، وهي اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على مواصلة جهودها لمكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار في كل المناطق.
وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدولة دعمت مسارات التسويات السياسية وإرساء المصالحات الوطنية التي ساهمت بتعزيز الوحدة الوطنية، وسهلت وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، بما يضمن تلبية احتياجات جميع السوريين، ويسهم في دعم صمودهم، كما نفذت التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، وحرصت على دعم كل المبادرات التي تقدمت بها دول صديقة، في مقدمتها الاجتماعات التي تعقد بصيغة “أستانا”، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة وإيجاد حلول لها.
وأكد صباغ مجدداً أن حل الأزمة في سورية يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيا انفصالية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية، والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ودون تمييز، وتنفيذ الدول التزاماتها التي قطعتها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كماً ونوعاً.
