أكدت وزارة الداخلية أن لا صحة لما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، بسبب النقص في الورق المعد للطباعة وصعوبة تأمينه من خلال التصنيع أو الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أن ما نشرته هذه الصفحات عار من الصحة، وأن مديريات الشؤون المدنية في المحافظات كافة مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، وليس هناك أي مقترح بإلغائه.
وأهابت الوزارة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي باعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة، وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها.
