صوت مجلس النواب الأميركي لصالح محاكمة “مارك ميدوز” كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة رفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس أرسلت اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها لكنه رفض الامتثال لطلبها.
وتحقق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والتي خسرها من خلال تنظيمه تظاهرة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول وبمساعدة من ميدوز.
يذكر أن التصويت لا يعني إحالة ميدوز للمحاكمة تلقائيا بل يعني أن القضية أصبحت في عهدة مدعين فيدراليين سينظرون فيما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائيا بتهمة محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس.
وبناء على ذلك يصبح ميدوز أول مسؤول بهذا المستوى يحاكم بعد خروجه من المنصب منذ محاكمات فضيحة ووترغيت في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قبل نحو نصف قرن.
وفي سياق آخر رفضت محكمة واشنطن طلب ترامب إبقاء إقراراته الضريبية سرية.
ويمثل القرار نكسة كبيرة للرئيس السابق الذي فعل كل ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية على الرغم من وعد قطعه خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
ورحب النائب الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطلاع على الملف الضريبي لترامب بقرار المحكمة مؤكداً أنه لم يكن مفاجئاً.
وأمرت وزارة العدل في آب الماضي وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لست سنوات والتي رفض تسليمها.
سانا
