مع استمرار جريمة النظام التركي قطع المياه عن الحسكة… الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للممارسات المسببة لقطع مياه محطة علوك

مع استمرار جريمة النظام التركي قطع المياه عن الحسكة… الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للممارسات المسببة لقطع مياه محطة علوك
مع استمرار جريمة النظام التركي قطع المياه عن الحسكة… الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للممارسات المسببة لقطع مياه محطة علوك

فيما يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون ممارساتهم الإجرامية بحق أهالي مدينة الحسكة واتباع سياسة التعطيش وحرمان السكان من المياه أطلق مسؤولون في الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوضع حد للإعاقات والممارسات التي تتسبب بإيقاف تدفق المياه من محطة علوك بريف الحسكة الشمالي وتهدد بتعرض نحو مليون شخص للعطش.

وتوقفت المحطة في الـ 26 من الشهر الماضي عن العمل بشكل كامل جراء اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على خطوط التوتر التي تنقل الكهرباء إلى المحطة وإيقاف المضخات داخلها عن العمل ما يهدد بحرمان أكثر من مليون مواطن من المياه في مدينة الحسكة وريفها.

وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الأمم المتحدة صادر عن عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في سورية ومهند هادي المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة في سورية وتيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن “محطات المياه هي بنية تحتية مدنية يجب حمايتها في جميع الأوقات” داعين إلى أن “تتوقف الإعاقات المستمرة في عمل محطة مياه علوك الحيوية في شمال شرق سورية”.

كما حثوا “وبشكل فوري” على توفير ممر آمن لوصول طواقم الموظفين التقنيين الإنسانيين بشكل منتظم ودون عوائق حتى يتم تشغيل محطة مياه علوك دون انقطاعات إضافية.

ووسط تفشي جائحة كورونا حول العالم أكد البيان “أن الحصول الكافي والمتواصل على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة هو خط الدفاع الأول لوقف انتشار الجائحة”.

وكانت سورية أكدت في بيان في الـ 27 من الشهر الماضي أن قيام قوات الاحتلال التركي مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين وعدم إيلاء الحكومة التركية آذاناً صاغية لنداءات المجتمع الدولي ولمعاناة سكان محافظة الحسكة ممن باتوا يواجهون اليوم العطش أكثر من أي يوم مضى سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بفعل انتهاكه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان.

سانا