أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بعض الدول تواصل استغلال مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني في سورية وتتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية التي فرضتها على الشعب السوري.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي “الأجدى بمجلس الأمن مطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية ووقف دعمه للإرهاب فيها.. وأن تعلن الولايات المتحدة إنهاء احتلالها للأراضي السورية ووقف دعمها الميليشيات الانفصالية ووقف نهبها الثروات السورية”.
وأشار صباغ إلى أن تكريس لغة فرض الإملاءات وتكرار اللاءات ومشروطية إعادة الإعمار وتجاهل الدعوات لرفع الإجراءات القسرية وعرقلة عودة المهجرين لا تسهم بتوفير الظروف المناسبة لتحقيق الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
وأضاف صباغ أن سورية وانطلاقا من حرصها على تلبية احتياجات جميع مواطنيها بادرت إلى تعزيز آلية إيصال المساعدات عبر الحدود بما يدعم تحسين الوضع الإنساني لكن الظروف التي رافقت اعتماد القرار 2165 في تموز 2014 لم تعد قائمة.
وأوضح صباغ أن ما تسمى “آلية الرصد” أظهرت على مدى السنوات الماضية عجز القائمين عليها عن ضمان معايير التحقق والدقة وأتاحت للنظام التركي حرية الحركة لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية ومواصلة ممارساته الرامية إلى تتريك المناطق التي يحتلها.
وأكد صباغ أن التنظيمات الإرهابية تواصل منع أهلنا في إدلب من الخروج عبر الممرات الإنسانية واحتجازهم رهائن ودروعا بشرية.. وأن سورية تعتبر تجاهل بعض الدول هذه الممارسات دعما لاستمرار سيطرة التنظيمات الإرهابية على إدلب.
وقال صباغ: بيانات بعض الدول في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية جزء من حملة لتضليل الرأي العام وإقناعه بأن تلك الدول لا علاقة لها بما وصلت إليه سورية بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية عليها… وأضاف.. هم يريدون ممن يستمع لبياناتهم أن يصدق أن الإجراءات القسرية وآخرها ما يسمى قانون قيصر لا تمثل إرهابا اقتصاديا وعقابا جماعيا ولا صلة لها بالأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب السوري.
سانا
