تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول التعديل المرتقب في الدستور التركي.
وجاء في المقال: تريد تركيا مرة أخرى التدخل في نص الدستور. فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن ضرورة العودة إلى النقاش حول تعديل القانون الأساسي للدولة. ولكنه لم يذكر تفاصيل عن البنود التي تحتاج إلى مراجعة.
وفي الصدد، أشار الخبير في مركز البحوث السياسية في أنقرة، أورهان غفارلي، إلى أن المناقشات حول تغيير الدستور في تركيا مستمرة منذ فترة طويلة. وأن هذه النقاشات تجري بشكل أساسي داخل المعارضة التي تطالب بالعودة إلى تعزيز دور البرلمان.
ويجد غفارلي تفسيرا للجدل المتجدد حول الدستور، في وضع الحزب الحاكم وشعبية الرئيس، فقال لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: تشير استطلاعات الرأي الأخيرة في تركيا إلى أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية تنخفض بشكل حاد. كما أن شعبية أردوغان آخذة في التراجع. ولعل أردوغان نفسه يدرك تماما هذا الاتجاه، والذي قد ينجم عن أسباب عديدة، بدءا من المشاكل الحقيقية التي يعانيها الاقتصاد الوطني إلى ردود فعل اللاعبين الدوليين على الوضع في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف غفارلي: “الاقتصاد، يتدهور، عاما بعد عام. وهذا كله، يحتاج إلى تصحيح. في البداية، تحدث أردوغان عن ضرورة الإصلاحات القانونية فيما يتعلق بحرية التعبير والمحاكم والقضاء”.
وقال غفارلي إن ما يقوله أردوغان، الآن، عن الحاجة إلى دستور جديد ما زال غامضاً للغاية. و”على أية حال، أعتقد بأن الأهم هو تعزيز دور البرلمان في حياة تركيا السياسية، فقد تراجع دوره في الآونة الأخيرة”. ولا يستبعد ضيف الصحيفة إمكانية استئناف المناقشات في هذا الاتجاه بالذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعود تركيا إلى فكرة إعادة منصب رئيس الوزراء.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
