لن ينصفنا القضاء السوري طالما هناك من يَدَعي ان الميزان هو العدل في سورية

على مدى ٧ سنوات وبعد الانتهاء من الاحكام الدرجة الاولى والاستئناف والتمييز وبعد تعدد الشكاوى للوزير السابق والذي سبقه والوزير الحالي المحترم معالي الوزير السيد احمد السيد وبالرغم من تحويلة لشكوتنا الى ادارة التفتيش ولكن مع الاسف حتى هذا التاريخ لا يوجد رجل قضاء اعطى حق المسلوب من زوجتي حق اهلها حق تعبها، هل من معقول بعد كل الادلة التي قدمناها وفندناها لايوجد من اقسم على القرآن وحلف اليمين بان يحكم بالعدل ويحكم للحق ولصالح صاحب الحق الذي ظُلِم نتيجة تلاعبات اثبتناها ولكن ماذا نقول، اتضح ان ميزان العدالة بالمقلوب، السارق يصبح برئ وصاحب الحق يصبح المذنب، إليكم الكتاب الذي قدمناه الى معالى وزير العدل وقام مشكوراً بتحويل الكتاب الى ادارة التفتيش الذي حُفِظ مع كل الاسف ولكن لا حياة لمن تنادي،لن اسكت عن حق زوجتي طالما حييت

قال الرسول صلى الله عليه وسلم:

كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

صاحب الموقع : فخري هاشم السيد رجب

—‐——————————

٢٠٢١/١/١٦

معالي وزير العدل السيد احمد السيد   الموقر

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: شكوى رقم  299/2020 المقدمة للديوان

بتاريخ 14 كانون اول

السلام عليكم معالي الوزير ، معاكم الكاتب  والصحفي الكويتي وزوج المواطنة  السورية رجاء شغري وحضرت لمكتبكم الشهر الماضي  وتقدمت بالشكوى اعلاه  وجائت النتيجة للشكوى وبعد كل الادلة واثباتات الاخطاء المقدمة من قبلنا  ان تحفظ.

قال الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (صدق الله العظيم)

معالي الوزير ،لقد فندنا كل الاخطاء التي حصلت من قبل محكمة الاستئناف وايضا محكمة التمييز وبالرغم من الاخطاء الجوهرية التي قدمناها لازال هناك من يرفض ايجاد خطأ جوهري  بالقضية التي تقدمت بها زوجتي منذ 2013 وضياع حقوق زوجتى والمستندات التي تقدمنا بها فكلها تكفي لادانة الكاتب احمد حامد من سرقة فكرة وقصة حياة جدة زوجتى المتعلقة بعائلتها ويأتي هذا الكاتب وينسف كل اعراف القيم والاخلاق باسناد القصة لنفسة ويسرق قصة حياة الاخرين بالكذب والافتراء .

لقد قدمنا كل ما يكفي للمحكمة من سيناريو والحوار بخط يد زوجتي مكون من ما  يقارب 800 صفحة  ، وعدد 3 شهود سلموا الكاتب احمد هذا السناريو والحوار  باليد  ولم يتم استدعائهم بالاستئناف للسماع لشهادتهم لاثبات الواقعة وتقرير الخبراء  بمحكمة بداية الجزاء  جاء  لصالح زوجتي وتقرير لجنة صناعة السينما  بالاستئناف  جاء ايضا لصالح زوجتي مقتطف جز من التقرير يقول  ( ان العمل جديد ومن 60 الى 70% ملكيتة  لرجاء شغري) واعتراف محامي احمد حامد  باحدى المذكرات المقدمة بالاستئناف انهم نزلوا اسم زوجتى بالشارة الاولى والاخيرة للمسلسل طوق البنات  الجزء الاول  ” منشان ما يزعلونها”، فهل مثلا شخص يهب ملكيتة للغير لمجرد خوفة من زعل الطرف الثاني او  شعورة باحقية هذا الطرف بالملكية كما حو الحاصل باعتراف محاميهم  .  

 وللعلم طُلِب من احمد حامد تقديم النص بمحكمة بداية الجزاء  ولم يقدم شيء وقال محامية بمذكرات الاستئناف سنقدم النص ولم يقدمو شيء وهذا اكبر دليل انهم ليس لديهم نص مكتوب او مطبوع من قبل احمد حامد وانما ما تم استخدامه بتثميل العمل  للمسلسل الجزء الاول و 8 حلقات من الجزء الثاني هو من اعمال وكتابة زوجتي رجاء شغري صاحقة القصة الحقيقية .

هناك خطأ كبير من قبل محكمة الاستئناف :

في البداية جاء حكم بداية الجزاء  لصالح احمد حامد وقالت القاضية  نسرين جمعة بحكمها ايضا ان احمد حامد غير جاد ، فمن المعروف قانونيا من يصدر الحكم لصالحة لا يستأنف الحكم وانما نحن من صدر ضدنا الحكم فنقوم بالاستئناف ، فقامت محكمة الاستئناف  بخطئين بقرارها وحكمها:

  1. وضع اسم احمد حامد المستأنف ونحن المستأنف ضده
  2. اسناد تقرير لجنة صناعة السينما لصالح احمد حامد علما انه جاء لصالح رجاء شغري ولم تذكر محكمة الاستئناف ما ذكر بالتقرير كاملا  واخفت واستقطعت النص الذي يشير “ان العمل 60 الى 70 % عمل  يعود ملكيتة لرجاء شغري ” عند اصدار حكم الاستئناف فكيف يتم استقطاع دليل مادي لصالح زوجتي .

الخطأ الجسيم والاكبر ان تأتي محكمة النقض وتعتبر اسبقية الايداع قرينة قطعية على ملكية العمل  وتنسف المرسوم التشريعي 62 لعام 2013 وهذا الاستنتاج يشكل  مخالفة لنص المادة 75  ونصت انه “ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء ” ونحن قدمنا كل  الاثباتات والادلة والشهود  وجاء تقارير لجان الخبراء من المحكمة ولجنة صناعة السينما لصالح رجاء وهو لم يقدم شيء.

معالي الوزير اذا كان قرار محكمة النقض انه  الاسبقية بالتقديم  هو صاحب الحق فهذه مصيبة كبيرة  ، فكم من نصوص تٌسرق من اصحابها الاصليين وتضيع حقوقهم بهذا الاستنتاج  وخاصة من محكمة النقض لان القرار الخاطئ واتخاذه عرفاً في المستقبل  سينتج عنه آلاف القرارات واحكام تظلم اناس كثيرين  وستعطي ذريعة للغير ان يقوموا بسرقة ملكية الغير وعلمهم بان القانون (الخاطئ) يصف لصالحهم  وعدم وجود عقاب  .

ننتظر منكم العدالة معالي الوزير كما عهدناكم بانكم تحاربون من يتعدى على القانون بغير حق ويستخدم سلطته ليظلم الغير  فنحن اصحاب حق بالادلة والقرائن وبالتقارير والشهود  فكلنا امل ان يتم تحويل القضية الى التفتيش القضائي او ما ترونة مناسبا لارجاع الحقوق لزوجتي صاحبة القصة وكما يقولون لن يضيع حق ورائه مطالب . .

شاكرين لكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

                               فخري هاشم السيد رجب

                                  عن زوجتي السورية

                                    رجاء شفيق شغري