عقدت الجلسة العامة الثانية من المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين تحت عنوان “الأسباب السلبية للمهجرين السوريين” وترأسها نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.
وفي كلمته أوضح معاون وزير الداخلية اللواء فايز غازي محمد أن أهم أسباب تهجير السكان المدنيين من أماكن إقامتهم الأصلية قسراً هو شعورهم بالخوف الدائم من الإرهاب الذي يعتبر الدافع الأساسي لهجرتهم مناطق سكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وأن عودة المهجرين إلى أماكن سكنهم تتطلب القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي البلاد.
واستعرض اللواء محمد جريمة التهجير القسري في الدستور السوري والقوانين الجزائية ودور الإرهاب فيه وجهود الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أماكنهم والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية في هذا الإطار.
بدوره أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة التأثيرات السلبية والظروف الاقتصادية الصعبة والإجراءات القسرية المفروضة من الدول الغربية على سورية وتأثيرها في قضية المهجرين وخطة الاستجابة الإنسانية في سورية وفق القطاعات المختلفة التي اعتمدت على أهداف التنمية المستدامة من خلال شمولية المساعدات الصحية والخدمية والتنموية والعمل على عودة المهجرين عند تحرير مناطقهم من الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها عبر التركيز على الاستجابة الطارئة والتعافي واعتماد مبدأ التشاركية والتنسيق واعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني.
المهندس خريطة بين أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية فرضت تحديات كبيرة أمام الاستجابة الإنسانية فتسببت بتأخر عدد كبير من المشاريع المنفذة التي واجهت صعوبات في استيراد المعدات اللازمة لتنفيذها إضافة إلى توقف الاستثمارات في محطات معالجة المياه مشيراً إلى خروج 671 منشأة صناعية في المدن من الإنتاج مع تأثر قطاع الأمن الغذائي والتعليمي والدوائي وانخفاض الانفاق العام وتأثر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد جراء هذه الإجراءات.
محافظ الحسكة اللواء غسان خليل أشار إلى التأثيرات السلبية للاحتلال الأجنبي على موضوع المهجرين والذي شكل مجموعات إرهابية مسلحة ارتكبت جرائم موصوفة فاستولت على مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية وعلى المدارس الحكومية وعملت على فرض مناهج ذات أهداف انفصالية وغير معترف بها دولياً وفرضت على الأطفال والشباب التجنيد القسري وسرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية وشاركت في تنفيذ ما يسمى “قانون قيصر”.
ولفت خليل إلى أن قضية المهجرين تحولت الى ورقة للاستثمار السياسي والاقتصادي بعيداً عن احترام القيم الإنسانية من قبل من أطلقوا على أنفسهم زورا ونفاقا اسم “أصدقاء سورية” وعملوا على ربط عودة اللاجئين إلى وطنهم بتحقيق أوراق سياسية.
ودعا خليل جميع الدول التي تحترم الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية وأن تدعم المبادرة الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين إلى وطنهم وأن تتابع دعمهم بعد عودتهم اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً بما يحقق لهم حياة كريمة مطالباً بالضغط على الدول التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين لتحقيق أجنداتها بالتوقف عن ذلك.
من جهته أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية عمران رضا أن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع الحكومة السورية وكل الدول المضيفة المتأثرة بإيجاد حلول لموضوع اللاجئين وللعودة الطوعية الآمنة والكريمة التي تتطلب مشاركة كل الدول ذات الصلة مبيناً أنه من المهم بناء الثقة وتشجيع التعاون لتلك العودة الآمنة الكريمة والطوعية عبر مقاربة شاملة تمهد الطريق للتعاون بين الدول المضيفة والبلد الأصلي للاجئين والأمم المتحدة وفق المبادئ القانونية الدولية.
وأشار رضا إلى أهمية التزام كل الأطراف المعنية بتقديم المزيد من الإجراءات التي ينبغي أن تتم بالتوازي مع عودة اللاجئين الطوعية بحيث يصبح هؤلاء جزءاً كاملاً من مجتمعهم الأصلي مرة أخرى مضيفاً.. أن هموم اللاجئين تجاه العودة تتمثل ببناء بيوتهم وحصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم وغيرها.
رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيليب سبوري أشار بدوره إلى أن خلق بيئة لعودة اللاجئين لا يتعلق بالمساعدات الإنسانية فقط بل بالأمان والحصول على أساسيات البنى التحتية والخدمات وتقديم حلول مستدامة موضحاً أن استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه العائدين تتركز بشكل تام على الحاجات الإنسانية للعائدين إضافة إلى اللاجئين في بلاد اللجوء وبهذا الخصوص عملت المنظمة على تخفيف معاناة المجموعات الأكثر ضعفاً من السكان في سورية وهي مستمرة بالعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري لتأمين تلك الاحتياجات.
وقال سبوري: “نحن نؤمن بأن احتمالية التطور الإيجابي لعودة اللاجئين كبيرة في ظل ظروف عودة آمنة وطوعية وواعية ومستدامة مشيرا إلى التحديات التي تواجهها سورية اقتصادياً إضافة إلى جائحة كورونا الأمر الذي أثر في عودة اللاجئين.
سانا
