تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، حول انطلاق عمل لجنة وضع الدستور السوري في جنيف. فهل ستتمكن اللجنة من التحرر من ضغوط رعاة المعارضة والحكومة وداعميهما؟
وجاء في المقال: استغرق الأمر، من الأمم المتحدة والدول الضامنة لـ “عملية أستانا” – روسيا وتركيا وإيران- 19 شهرا لجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني على طاولة واحدة. وليس من قبيل الصدفة أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، وصف إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، الأربعاء الماضي في جنيف بأنها “لحظة تاريخية”.
في الواقع، كانت هذه فكرة روسيا، مدعومة من شريكتيها في “عملية أستانا”، تركيا وإيران. فالدول الثلاث عملت معا للتوافق على اللجنة. وكان عليها أن تصمد في المعركة: كانت مضطرة لإجبار، بالمعنى الحرفي للكلمة، أطراف النزاع على الحوار. فلطالما رفضت دمشق الرسمية مناقشة البنية السياسية المستقبلية لسوريا في أي مكان خارج البلاد. والمعارضة، لم ترغب في إجراء حوار على خلفية استمرار القتال. وبعدها، أعطت دمشق موافقتها النهائية على المشاركة في اللجنة، بشرط أن يتم اتخاذ جميع القرارات إما بالإجماع أو بموافقة 75 % على الأقل من الأصوات.
وأما الآن، فبين الأولويات بالنسبة لأعضاء اللجنة ضمان استمرار الحوار من دون تدخل خارجي. ولكن، بصرف النظر عن مكان عقد الاجتماعات، لن يكون ممكنا تجنب الضغوط الخارجية. فالقوى السياسية السورية تابعة تبعية شديدة لداعميها. وقد أوضحت الدول الضامنة لـ “عملية أستانا” أنها ستبذل قصارى جهدها للسيطرة على التدخل الخارجي “الإضافي” في العملية السورية. فعشية بدء عمل اللجنة الدستورية، وصل وزراء خارجية “أستانا”، سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو ومحمد جواد ظريف، إلى جنيف، خصيصا، إلى حفل إطلاق عمل اللجنة، ليؤكدوا أن هذا أمر يخص الأمم المتحدة والسوريين أنفسهم. ومع ذلك، فإن وصولهم إلى جنيف أظهر أن “ترويكا أستانا” لن تترك العملية السياسية السورية دون إشرافها.
ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
