تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوفيركو، في “فزغلياد”، حول استنفاذ تركيا جميع احتياطاتها وعجزها عن خوض حروب طويلة الأمد.
وجاء في المقال: العملة التركية، على الرغم من كل جهود السلطات، تسجل أرقاما قياسية جديدة في السقوط. فخلال العام الماضي، انخفض سعر الليرة التركية مقابل الدولار بمقدار النصف، ما كلف رئيس البنك المركزي منصبه.
تم تعيين ناجي إقبال، الذي كان يرأس سابقا قسم الاستراتيجية والميزانية في إدارة الرئاسة التركية، رئيسا جديدا للبنك الوطني التركي. هذا قرار، ذو دلالة، يُظهر استعداد أردوغان للسيطرة الكاملة على أدوات القوة المالية في البلاد.
تفاقمت مشكلة أخرى في الاقتصاد التركي، وهي العجز المزمن في ميزان التجارة والمدفوعات. فعلى مدى عقدين من الزمن، في ظل حكم أردوغان، حققت تركيا قفزة تحديث هائلة، لكن ثمنها كان باهظا.
يؤدي العجز التجاري، دائما، إلى الضغط على العملة الوطنية. كما أدى تدهور علاقات تركيا مع حلفائها التقليديين – الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – إلى خروج المستثمرين الدوليين من البلاد، ما زاد الضغط على الليرة التركية.
في الوقت نفسه، لا تقتصر مشاكل التمويل التركي على الخلاف حول كيفية تنظيم سعر الفائدة في البنك الوطني بشكل صحيح. السبب الأعمق، بحسب رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، فيتالي مانكيفيتش، هو استنفاد إمكانيات النموذج الحالي للتنمية الاقتصادية في البلاد. فمنذ لعام 2012، كان التباطؤ ملحوظا: ففي حين كان متوسط معدل النمو الاقتصادي في الفترة 2002-2007 عند 6.8%، انخفض في 2012-2016 إلى 3.28%.
وقال مانكيفيتش: “يصعب التنبؤ بسيناريوهات تطور الأحداث. ويرجع ذلك أساسا إلى العدد الكبير من المخاطر المحتملة التي يهدد كل منها بإحداث سلسلة متتالية من الأزمات الاقتصادية. بالنظر إلى الاتجاه العالمي نحو دولار قوي، فمن المرجح أن يستمر ضعف العملة التركية. ومن الواضح أيضا أن تركيا لا تستطيع تحمل التدخل في تسوية قضية قره باغ مع الحفاظ على التوتر في شرق البحر المتوسط ومع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يتضح هذا من خلال الاستنزاف شبه الكامل لاحتياطيات الدولة، ما يجعل من المستحيل على تركيا المشاركة في صراعات عسكرية طويلة الأمد”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
