أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكما بالأشغال الشاقة لست سنوات على الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود ومن يِعتقد أنه أحد مرافقيه٬ يحي الشمري، وغرّمت كلّاً منهما 10 ملايين ليرة بعدما أدانتهما بجرم الإتجار بالمخدرات، لكنها أسقطت عنهما جرم الترويج لها.
وكانت الشرطة اللبنانية ضبطت كمية تقارب الطنين من حبوب الكابتاغون في طائرة خاصة للأمير في مطار بيروت، كانت تستعد للسفر الى منطقة حائل السعودية في تشرين الاول/ أكتوبر عام 2015.
ويُشكل صدور الحكم بشخصية تتمتع بهذه الصفة الاجتماعية مفاجآة بحسب بعض المتابعين للقضية، لا سيما أن محامي الدفاع عن الأمير ركَز في دفاعه على براءة موكله وعدم علمه مطلقا بمحاولة تهريب حبوب الكابتاغون، مرتكزا بذلك على المتهم الثاني في القضية لإفادته مرات عديدة في مختلف مراحل التحقيق.
وينفي الأمير السعودي أي معرفة أو علاقة مباشرة مع الشمري وأي علم له بمخططه، ما حمل بعض المتابعين على توقّع أن يُحمل الشمري وحده المسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تهريب الكابتاغون المكشوفة في لبنان. وكان الشمري الذي يقول إنه قام بالترتيب لعملية تهريب الحبوب المخدرة بعلم الأمير٬ قد غير أقواله مرات عدة أثناء التحقيقات.
وتقول مراسلة بي بي سي في بيروت، كارين طربيه، إن القضية تطرح أيضا إشكاليات أخرى مرتبطة بصناعة الكابتاغون في لبنان وازدهار التجارة بهذه الحبوب المنشطة التي تصنف ضمن فئة المخدرات.
