في الأيام الأخيرة، تجاهلت الولايات المتحدة القرارات الصينة الرسمية ، ووقعت على ما يسمى “قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ” الذي أقره الكونغرس الأمريكي ليصبح قانونًا، ويسيء إلى تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ ويهدد بفرض عقوبات على الصين. إن مثل هذا التدخل الوحشي في الشؤون الداخلية للصين ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وقد لاقى صدى كبيرا من قبل المجتمع الدولي وإدانة شديدة.
من وجهة نظر القانون الدولي، يدعي الساسة الأمريكيون أنهم سيعاقبون الأفراد والوحدات المالية والكيانات الأخرى التي “تضر باستقلالية هونغ كونغ” من خلال انتهاك القوانين الدولية.
وتنص المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على مبادئ مهمة مثل “المساواة في السيادة” وعدم التدخل “التي تنتمي أساساً إلى الولاية القضائية المحلية لأي بلد”. وفقًا لإعلان مبادئ القانون الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970 ، ولا يحق لأي دولة أو مجموعة التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية أو الدبلوماسية للبلدان الأخرى لأي سبب من الأسباب.
ومن ناحية عالمية، يعد تشريع الأمن القومي الوطني السلطة التشريعية الوطنية لأية دولة في العالم سواء، أكان نظامها لحكومة اتحادية أم فيدرالية. هناك 20 قانونا بشأن الأمن القومي في الولايات المتحدة، فلماذا توجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام تجاه ممارسة الصين في صياغة القانون لحماية أمنها القومي؟ إن التصرفات الأمريكية ذات المعايير المزدوجة تكشف عن هيمنتها الشديدة.
لابد للساسة الأمريكيين أن يعرفوا أن الازدهار والاستقرار في منطقة هونغ كونغ ينبع من الدعم القوي من الوطن والجهود المبذولة من الشعب الصيني، إن العقوبات الأمريكية لا يمكنها إثارة التغيرات ازاء أساس النمو في المنقطة ولا تخويف الشعب الصيني البالع عدده 1.4 مليار نسمة بمن فيهم سكان منطقة هونغ كونغ.
وبشأن تمرير الجانب الأمريكي “مشروع القانون” حول منطقة هونغ كونغ، أوضح الجانب الصيني أنه سيقوم بالرد اللازم، وسيفرض عقوبات على الأشخاص المعنيين والولايات المتحدة.
ونطلب مرة أخرى من السياسيين الأمريكيين عدم اساءة الحكم على عزم الصين الراسخ في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية ، والتوقف فورًا عن التدخل في شؤونها الداخلية ، بما في ذلك شؤون هونغ كونغ ، وإلا فسيخضعون لإجراءات مضادة صارمة!
