في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طلب الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية مؤخرًا من الأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لبحث قمع الشرطة الأمريكية للمتظاهرين بعنف وفتح تحقيق في الحوادث ذات الصلة، مؤكدا ضرورة دعم الأمم المتحدة مطلب المجتمع الأمريكي وتحديد مسؤولية الحكومة الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال بضعة عشر يوما مضى، عمت التظاهرات المنددة ضد العنصرية كل الأراضي الأمريكية بعد مقتل رجل يدعى جورج فلويد من أصل أفريقي على أيدي شرطي أبيض. وحسب آخر استطلاع للرأي العام الأمريكي، فإن 80% من الأمريكيين يعتقدون أن حكومة البلاد فقدت سيطرتها على الأوضاع المحلية.
ومن المؤسف أن بعض الساسة الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية تواصل القيام بأعمال التحريض على العنصرية، بدلاً من اتخاذ الموقف الصائب، مما أجج التناقضات العرقية في المجتمع الأمريكي.
كل هذا جعل الصورة واضحة للعالم مرة أخرى، فالسياسيون الأمريكيون الذين لطالما أعلنوا عن أنفسهم على أنهم “مدافعون عن حقوق الإنسان” هم على وجه التحديد منشئون لكوارث حقوق الإنسان. وعلق الموقع الإلكتروني لصحيفة ذي اندبندنت البريطانية أن الولايات المتحدة تتحدث دائما عن حقوق الإنسان، لكنها تتجاهل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وتتجاهل بشكل صارخ حياة الشعب. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إلى أن المظاهرات الداخلية واسعة النطاق في الولايات المتحدة هي أوضح تجسيد للمعايير المزدوجة التي تتبعها واشنطن.
قد مضى أكثر من 50 عاما منذ إجازة قانون الحقوق المدنية الأمريكي بهدف حظر التمييز العنصري ولكن الحكومة الأمريكية لم تجد طريقة لحل القضية العرقية حتى بعض المسؤولين الحكوميين يحرضون ويتغاضون عن التمييز العنصري وهذا تشويه لمفهوم حقوق الإنسان الحديث وهو حزن ومصيبة أيضا للمجتمع الأمريكي.
والآن قد عرف العالم كله أن انتهاك حقوق الإنسان للآخرين وإشباع الرغبات الأنانية هو طبيعة مفهوم حقوق الإنسان لبعض السياسيين الأمريكيين، وحان الوقت لاختتام مهزلة المعيار المزدوج الذي يضر بالعالم.
وسائل إعلام صينية
