بحث اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة دير الزور اليوم قضايا المشاركة والمسؤولية المجتمعية، والصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية ودور المجتمع المحلي في الرقابة، وإعداد المخططات التنظيمية وإدارة الموارد الطبيعية والزراعية.
وأوضح محافظ دير الزور فاضل نجار أن اللقاء يأتي استكمالاً للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، بهدف مساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي وتحسين وضع مواطنيها المعيشي وإعطائها المزيد من الاستقلالية، وطرح أفكار ومقترحات تشمل إدخال تعديلات على التشريعات وجعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن موارده المالية وتنميتها.
رئيس مجلس محافظة دير الزور المهندس أسعد الطوكان أشار إلى تشكيل لجنة لصياغة مخرجات اللقاء، وإدراج مقترحاته بقانون الإدارة المحلية والقانون المالي الموحد للوحدات الإدارية، وكل ما يتعلق بتطوير أداء عمل المجالس المحلية، بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات للمواطنين ويسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق موارد ذاتية.
من جانبه قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان رؤيةً موسعةً لتعديل المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية، ولا سيما المرافق والأحياء التي طالها التدمير جراء أفعال التنظيمات الإرهابية، بما يكفل الحفاظ على أملاك الوحدات الإدارية والممتلكات الخاصة ويحافظ على المظهر الجمالي.
وعرض عدد من رؤساء المجالس المحلية رؤاهم بخصوص دعم العمل في وحداتهم الإدارية، وتأمين الدعم المادي والفني والتنظيمي، ومنحهم الصلاحيات لتنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز التشاركية مع المتبرعين وأصحاب المبادرات من أبناء المحافظة سواء المقيمون في الداخل أو في المهجر، مؤكدين أهمية بناء جسور الثقة ما بين المجالس المحلية والمواطن.
وقدم عدد من رؤساء فروع الاتحادات والنقابات بالمحافظة مقترحات تتعلق بتفعيل مبدأ المحاسبة، وإشراك المجتمع المحلي في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، لتحصيل موارد تنفيذ مشروعات مفيدة وصولاً إلى التنمية المستدامة.
بدورهم أشار ممثلو وسائل الإعلام إلى أهمية الشراكة بين الإعلام والمجالس المحلية، وقدموا رؤاهم بخصوص إيجاد سبل تعزيز الدور الرقابي على عملها، وتسليط الضوء على المشروعات والعقبات التي تعترض تنفيذها، وطرح جميع مشكلات الوحدات الإدارية بكل شفافية.
