الكود الهندسي الخاص بالزلازل ومنهجية إعداده، والاعتبارات والعوامل المعتمدة المتعلقة بالكود السوري، والمعايير الواجب الالتزام بها عند إعداد الدراسات الهندسية للأبنية والمنشآت لتكون مقاومة للزلازل، كانت أبرز محاور اجتماع وزير الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع أعضاء لجنة الكودات في نقابة المهندسين.
رئيس اللجنة الدكتور المهندس كرامة بدورة بين خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أن الكود الهندسي السوري للزلازل صدر في العام 1996، وأن اللجنة تقوم بتقييم دوري له وتحديثه بشكل مستمر، حيث كان آخر تحديث له في العام 2019، بالمقارنة مع التطور العلمي في هذا المجال.
أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن الكود الحالي اعتمد على تطبيق عوامل الأمان بدرجات عالية في الأبنية، وشددوا على تطبيقها في الاشتراطات الواردة فيه عند تصميم وإشادة الأبنية على اختلاف أنماطها، وبالتالي هو كود معد بمهنية عالية ووفق الاشتراطات العلمية الحديثة، ويلبي الغاية التي أعد من أجلها، شريطة التزام المهندس الدارس والمهندس المنفذ بتطبيقه وفق الاشتراطات الواردة فيه.
وأكدوا ضرورة إيلاء الأهمية لأعمال الدراسات الجيوتكنيكية والسبور وتقارير التربة والتي هي الأساس الذي تنطلق منه الدراسات الهندسية الأخرى، مشيرين إلى أهمية توفير الأجهزة التقنية الحديثة التي تقيس سرعة الأمواج القصية وتحدد صنف التربة بشكل دقيق.
من جهته أكّد الوزير عبد اللطيف ضرورة أن تقوم اللجنة بتقديم تقرير خلال شهر يضم كل التوصيات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ الكودات والتي من شأنها تطوير العمل الإنشائي بما يلبي مواجهة الكوارث الطبيعية وخاصة الزلزال.
حضر الاجتماع معاون الوزير المهندسة راما ظاهر ونقيب المهندسين دكتور غياث قطيني.
