كشف وزير العدل أحمد السيد أنه تم ترميم العدد الأكبر من الدعاوى في معظم العدليات في سورية التي تم حرقها وإتلافها وخصوصاً المتعلقة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى وضع آلية معينة لإعادة ترميم هذه الدعاوى في حين الوكالات يتم معالجتها بطرق أخرى وبالنتيجة فإن الأمور تسير كما يجب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السيد أن القضاة يعملون بجهد كبير ومتواصل في موضوع فصل الدعاوى حتى إن العديد منهم يعودون إلى دوامهم في المساء حتى يفصلوا الدعاوى التي ينظرون بها باعتبار أن بعض الأمور في منازلهم قد لا تساعدهم لفصل هذه الدعاوى مثل موضوع تقنين الكهرباء.
السيد أشار إلى أن القضاء في سورية بخير وأنه حيادي ومستقل ووطني والمواطن مازال يثق به، مضيفاً: نحن في سورية قضاؤنا مستقل ولا يتدخل أحد به على الإطلاق وهذه هي توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية بشار الأسد بأنه لا يحق لأحد التدخل في القضاء، ونحن نسير وفق هذا الأمر بحيادية واستقلالية مطلقة ما يجعل القضاة يقومون بعملهم بشكل مريح جداً.
وأضاف: إن مجلس القضاء الأعلى يعالج أي مشكلة من الممكن أن تحدث سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة.
وفيما يتعلق بزيارته لحلب كشف السيد أنه تم اتخاذ قرار بأن يتم إعادة الإقلاع بمشروع الأتمتة من عدلية حلب وبالتالي ستكون أول مدينة يتم فيها أتمتة العمل القضائي بعد إعادة إقلاع المشروع، مؤكداً أن كل التجهيزات والتقنيات الخاصة بهذا الموضوع موجودة منذ فترة طويلة ولم يبق إلا الإقلاع بهذا المشروع.
واعتبر السيد أن الأتمتة تخفف الاحتكاك مع العنصر البشري وتحد من الفساد لذلك فإن هذا الموضوع هو مهم جداً.
وأشار السيد إلى أن توسعة البناء الحالي لعدلية حلب شارفت على الانتهاء وهذا يشكل قفزة نوعية في العمل القضائي في حلب باعتبار أنه سيكون هناك توسع في المبنى وهذا ما يشكل راحة للقضاة والمحامين وللمواطنين.
وأكد السيد أنه تم الطلب من القضاة في حلب خلال الاجتماع معهم أن يتم الإسراع بالبت بالدعاوى القديمة، مؤكداً أنه سوف يتم إرسال مفتشين قضائيين لمراقبة فصل هذه الدعاوى لأنه ليس من المقبول أن تبقى لسنوات، ولذلك فإن الخطة أن يتم الفصل بها بأسرع وقت ممكن بعد.
وأضاف: ليس المقبول بعد الآن أن يتم إطالة أمد التقاضي بعد تسجيل الدعوى واتخاذ كامل الإجراءات الخاصة بمجرياتها في المحكمة، مؤكداً أن هذا مبدأ وإستراتيجية أساسية لدى وزارة العدل في مشروع العمل القضائي.
وقال السيد حلب غالية على قلوب السوريين ولها أهميتها باعتبار أنها العاصمة الاقتصادية لسورية، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع في عدلية حلب مع القضاة وتم الاستماع لهمومهم لإيجاد الحلول لها.
ولفت السيد إلى أن المبنى الجديد لمجلس قضايا الدولة في حلب شارف على الانتهاء أيضاً، كاشفاً أن مشروع قانون إدارة قضايا الدولة سيرى النور قريباً، وموضحاً أن هذا المشروع سيحقق الغاية المرجوة من وجود إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع اللجنة التي تم تشكيلها بين الوزارة ونقابة المحامين في مؤتمر النقابة الأخير الذي عقدته في حلب اعتبر السيد أن هذه اللجنة من الممكن أن تعطي نتائج جيدة جداً باعتبار أنه سيكون هناك تواصل بشكل مباشر لحل أي قضايا عالقة سواء كانت في وزارة العدل أم نقابة المحامين، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك تنسيق قائم ودائم بين جناحي العدالة وأن يكون هناك تشاركية بينهما لتصل إلى مرحلة التوءمة.
الوطن
