أدوية الأمراض المزمنة شبه مفقودة من الصيدليات..ونقيب صيادلة حماة: بعض المعامل «درَّجت البيع الحر»!

بيَّنَ عدد من المرضى بحماة أن الأدوية التي يحتاجونها شبه مفقودة من الصيدليات، وإن وجدت فأسعارها مضاعفة، وتختلف من صيدلية لأخرى.

وأوضح بعضهم أن أدوية الأمراض المزمنة، مثل: «أدوية الالتهابات، والقلبية، والنفسية، والغدة الدرقية، والمضادات الجرثومية والصرع « تكاد تكون مفقودة، وتأمينها لايتم إلا بشق النفس، وبعد الترجي، ودفع أسعار عالية!.

ولفت بعضهم إلى أن معظم هذه الأدوية وغيرها مما يحتاجه المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، تباع وكأنها في السوق السوداء!

وتساءل بعضهم عن سبب هذا الارتفاع الكبير بأسعارها، رغم أن الحكومة استجابت لطلبات معامل وشركات الأدوية، ورفعت أسعار معظمها كما يرغبون بحجة عدم تمكنهم من توفيرها.

وقال المرضى: لقد حصلت المعامل والشركات الدوائية على مبتغاها، ولكنها لم توفر الأدوية المطلوبة!.

وكشف عدد من الصيادلة أن الأدوية التي ذكرها المرضى قليلة فعلاً بحماة ومناطقها، وعزوا ذلك إلى بعض معامل الأدوية، التي تطرح كميات ضئيلة منها فقط، ما أدى إلى صعوبة بالغة في تأمينها للمرضى.

وبيَّنوا أن المشكلة ليست بالصيدليات، فالصيدلاني هو الحلقة الأضعف في هذا المجال، فهو لا ينتج الأدوية وإنما يبيعها فقط. وأوضح بعضهم أن مسؤولية توفيرها للمرضى تقع على عاتق شركات الأدوية ووزارة الصحة.

وأن الصيدلاني هو «بوز المدفع» لأنه بالواجهة، والمواطن المريض لا يعرف هذه الحقيقة، فكل ما يريده هو دواؤه وبسعر يناسبه، وهذا من حقه، ولكن ينبغي أن يعرف أننا كصيادلة ليس لنا ذنب بفقدان بعض الأنواع من أدويته.

من جانبه، بيَّنَ نقيب الصيادلة بحماة بدري ألفا أن الأدوية الضرورية للمرضى، متوافرة بين 80-90 بالمئة بحماة.

وأوضح أن بعض أدوية الأمراض المزمنة والنفسية قليلة، وإن وجدت فتباع بأسعار حرة، وهذه مخالفة تستوجب العقوبة. ولفت إلى أن بعض معامل الأدوية العاملة خارج حماة، هي التي «درَّجت البيع الحر»!.

وطالب بتفعيل لجان الرقابة الدوائية على المعامل المنتجة، ومراقبة فواتيرها وتدقيقها بحسب التسعيرة المحددة من وزارة الصحة للزمر الدوائية.

وكذلك بتفعيل الضابطة العدلية بمديرية الصحة، لتؤدي دورها بالرقابة على المعامل والمستودعات والصيدليات بالشكل المطلوب.

وعن سبب تباين أسعار بعض الأدوية بين صيدلية وأخرى بحماة، بيَّنَ ألفا أن الأدوية يجب أن تباع حسب تسعيرة وزارة الصحة، وكل ماعدا ذلك هو مخالفة من الصيدلاني يعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وقال: نطلب من كل مواطن يشتري دواء بسعر زائد، التقدم بشكوى لفرع النقابة، أو للرقابة الدوائية بمديرية الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية.

وكشف ألفا أن ثمة صيادلة ارتكبوا مخالفات، وتمت معالجتها وفق القانون.

وبيَّنَ أن عدد المخالفات المرتكبة منذ بداية العام، بلغ نحو 100 مخالفة بحماة ومدن المحافظة الأخرى وأريافها، منها 75 مخالفة تتعلق ببيع الدواء بسعر زائد.

ولفت إلى أن عقوبة الصيدلاني المخالف مسلكية ومادية، وقد تصل الغرامة إلى مليوني ليرة، ويمكن الإحالة لمجلس التأديب بالنقابة في حماة، وإغلاق الصيدلية بالشمع الأحمر إذا تكررت المخالفة.

الوطن