حددت المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم العالي دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة له إضافة لتخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقنية يتفاضلون عليها فيما بينهم، وتحدد بقرار من مجلس التعليم العالي، مع العمل على توفير سكن ملائم لهم في المدن الجامعية، ومنحهم أولوية القبول فيها إضافة إلى إحداث التخصصات اللازمة للعمل في مجال الإعاقة بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.
كما ألزم المرسوم في المادة السابعة منه وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقاني والتعليم مدى الحياة وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجاته لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي وتوفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، والالتزام بتدريب مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة والمواد التعليمية المناسبة لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.
وفي هذا السياق أشار عميد كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق الدكتور سامر محسن في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المرسوم جاء ليعطي ذوي الإعاقة حقوقهم بعيداً عن نظرة الشفقة والإحسان، حيث بني على مبدأ حقوق الإنسان وشمل الجوانب المختلفة وحدد المسار لكل الجهات المعنية بالتعامل مع ذوي الإعاقة ليحصلوا على حقوقهم كاملة على جميع الصعد ومنحهم الفرص المتكافئة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والتربوية وغيرها.
وأكد محسن أن المرسوم الجديد يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، حيث حدد الآلية المناسبة لوزارة التعليم والبحث العلمي للتعامل معهم بطريقة علمية وعادلة ومتكاملة تمنحهم الفرص التعليمية المتكافئة وتهيئهم لدخول سوق العمل، إضافة لمهام وزارة التعليم العالي بتقديم التيسيرات لهم بما يتعلق بالمفاضلة الخاصة بهم وتدريسهم بعض الاختصاصات بوسائل مساعدة مثل نظام برايل المعتمد بمجموعة من الكليات.
عميدة كلية التربية في جامعة دمشق الدكتورة مها زحلوق بينت في تصريح مماثل أن المرسوم يسلط الضوء على حاجات هذه الشريحة ومتطلباتها ويوجه لتوسيع مجال الدراسات الاختصاصية في الجامعة التي تشمل ذوي الإعاقة والتأكيد على الجامعات، إضافة إلى تكليف مجالس الكليات المعنية بتحديد المقررات الدراسية المناسبة وتخصيص المكفوفين بنسبة 5 بالمئة من مقاعد دراسات التأهيل والتخصص، متمنية أن يكون قسم التربية الخاصة في الكلية نواة لمشروع أكبر وهو وجود كلية تربية خاصة أو كلية لعلوم الإعاقة قائمة بحد ذاتها.
ولفتت زحلوق إلى التزام كلية التربية بإعداد خرّيجين وكوادر مؤهلة وقادرة على تعليم الطلبة ذوي الإعاقة والاهتمام بهم والتعامل معهم بالشكل المناسب، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به قسم التربية الخاصة لحل مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة وتحسين مستوى تلبية حقوقهم وتوفير الفرص التربوية والتأهيلية اللازمة لهم، لإعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات تمكن ذوي الاعاقة من الاندماج في مجتمعهم وفي كل المؤسسات وتنمية شعورهم بالمساواة مع أقرانهم ليكونوا منتجين.
وبينت أن كلية التربية تتطلع لتأدية دور في تحسين تجربة التعلم لذوي الإعاقة من خلال توفير تدريب متخصص للمعلمين وإجراء الأبحاث التي تركز على تطوير أساليب التدريس والبرامج التربوية الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الدراسية التي تشمل تخصصات كالتربية الخاصة للصم وضعف السمع، صعوبات التعلم، الإعاقة العقلية، التوحد.
بدورها أوضحت رئيسة قسم التربية الخاصة في كلية التربية بجامعة دمشق الدكتورة عفراء خليل أن القسم يخرج سنوياً أعداداً من الطلاب للتعامل مع جميع فئات الإعاقة، حيث يعمل على تأهيل كوادر مختصة لمساعدة ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم بالمجتمعات كعناصر فاعلة ومؤثرة، إضافة إلى تنظيم دورات إعادة تأهيل خاصة لإنشاء فرق من المدربين القادرين على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت خليل أهمية تكافل جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ودور ذلك في رفع مستوى الوعي بالإعاقة، ودمج ذوي الاعاقة في المجتمع وتوفير حياة الاستقلالية والاستقرار لهم وضمان أكبر فرص ممكنة لهم في ميدان العمل.
وعن التيسيرات المقدمة لذوي الإعاقة خلال دراستهم في كلية التربية، أشارت خليل إلى وجود مترجم لغة إشارة يقوم بتسهيل تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع الأساتذة والمشرفين وزملائهم، كما تتم مساعدتهم في تقديم الجانب العملي للمواد وخلال تقديم الامتحانات، إضافة لوجود “رمبات” في مدخل الكلية ووجود قاعة امتحانية مخصصة لذوي الإعاقة، وبالنسبة للإعاقة الحركية والجسدية هناك من يقوم بالكتابة نيابة عنهم، أما بالنسبة للمكفوفين فيقوم المعلمون بإجراء الامتحانات لهم بشكل شفهي وتسجيل الإجابات لهم.
واعتبرت خليل أن المرسوم يعتبر فرصة للتذكير بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأهمية دورهم في المجتمع، ودعمهم وتفعيل دمجهم وتمكينهم، مشيرة إلى أن كلية التربية تعد من أهم الركائز التي ترفد المجتمع بكوادر مؤهلة للتعامل بالشكل الأمثل مع ذوي الإعاقة.
