طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان اليوم أن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وهما متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
إلا أن خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” حسب زعمه، الأمر الذي يخالف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أعلنت حركة حماس أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني جاء متأخراً سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وقالت الحركة: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة (51).
وطالبت الحركة المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
بدورها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تصريحات المدعي العام للمحكمة تساوي بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان: بعد ستة وسبعين عاماً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا اكتفى المدعي العام بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، متغافلاً عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو السياسيين والعسكريين، الذين تبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من تشرين الأول وحتى اليوم.
وأضافت الحركة: نحن إذ نعتبر توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح، فإننا نستنكر توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية، ونعتبرها محاولة لمصادرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.
