ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن ثلثي مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح موجودة في المناطق غير الآمنة وهذا الأمر له تأثيره السلبي على كميات القمح المنتجة والمستجرة من الفلاحين سنويا وأنه في شهر شباط من كل عام تصدر الوزارة خطة زراعية تحدد فيها مستلزمات الإنتاج للعام الذي يليه.
ولفت الوزير قطنا إلى أن الوزارة أدخلت مؤخراً 2559 مدجنة جديدة في الاستثمار عبر منح وثيقة استثمار خاصة تعطي لكل مستثمر مدجنة سواء كانت هذا المدجنة مرخصة أو غير مرخصة وبناء عليها يتم تزويد هذا المستثمر بمستلزمات الإنتاج مؤكداً استمرار العمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار رغم الظروف الصعبة وإحجام العديد من الجهات الموردة عن التوريد بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.
وبين الوزير قطنا أن المؤسسة العامة للأعلاف زادت من طاقتها الإنتاجية والتسويقية للمقنن العلفي مع حفاظها على المخزون الاستراتيجي من الأعلاف كما تم التوسع بزراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات اللازمة لها وكذلك كميات الأسمدة اللازمة للمحاصيل الاستراتيجية كمحصول القمح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى شراء محصول القمح من الفلاحين بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح مجز وزيادة الاهتمام بالأشجار المثمرة والحرص على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات حشرية في مواعيدها المناسبة وزيادة الدعم المقدم للفلاحين من مادة المازوت الزراعي لاستخدامها في الري إضافة إلى زيادة المخصصات الشهرية من المازوت للجرارات.
ولفتوا إلى ضرورة زيادة كمية المقنن العلفي الموزعة على مربي الثروة الحيوانية بهدف تنمية هذه الثروة وزيادة أعدادها والتشدد في مراقبة جودة الأعلاف وآلية توزيعها مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من التهريب والذبح العشوائي ومضاعفة الجهود لتنميتها والعمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار الحلوب لإعادة تأهيل المباقر المتوقفة عن العمل جراء الإرهاب ووضعها بالخدمة.
وطالبوا بتشجيع الزراعات التعاقدية مع الفلاحين وتنشيط زراعة الشوندر السكري وتسويق المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للفلاح والتشجيع على استثمار أراضي أملاك الدولة زراعياً وزيادة الدعم المقدم للبحوث العلمية الزراعية والحيوانية وللمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتنظيف مجرى مياه نهر قويق في حلب والاستفادة منه في الري وإنشاء مراكز لشراء الحبوب والأقطان في منطقة كوكب بالحسكة، وإنشاء مجفف للذرة في ريف الرقة المحرر.
وفي رده على المداخلات أشار الوزير قطنا إلى أن السعر الحالي للقمح والذي هو 4200 ليرة سورية هو سعر تأشيري وليس نهائيا وسيجري تعديله قريباً والإعلان عن سعر جديد مجز للفلاح يتناسب مع تكلفة الإنتاج وأن المؤسسة العامة للأعلاف أمنت 470 ألف طن من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية والعمل مستمر لزيادة الكمية وفق الإمكانات.
ولفت الوزير قطنا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من القطاع الخاص في النشاطات والاستثمارات الزراعية وتطوير العمل في هذا المجال كونه شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات مشيراً إلى السعي والتنسيق الدائم مع وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة المازوت المخصص للأعمال الزراعية المقدم للفلاحين بشكل يضمن تحقيق الخطة الزراعية السنوية وفق الإمكانات المتاحة.
وبين الوزير قطنا أنه تم بيع 800 ألف غرسة زيتون للفلاحين و400 ألف غرسة فستق حلبي بأسعار أقل من سعرها في السوق وتوزيع مئات آلاف الغراس من الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات للمنطقة الساحلية والمشمش لغوطة دمشق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
