رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوجه مجلس الأمن الدولي نحو تحمل مسؤولياته في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوماً.
وأكدت الخارجية في بيان أن اعتماد قرار وقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً، وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على “إسرائيل” سلطة الاحتلال غير الشرعي، لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة، ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بدورها رحبت حركة حماس الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن للقرار، وأكدت ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كل القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وشددت الحركة على أهمية حرية حركة الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي يتمكن الشعب الفلسطيني من دفن شهدائه الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.
وأكدت الحركة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.
