النصوص التمييزية في القوانين والتشريعات السورية الخاصة بالمرأة كقانون العقوبات والأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية والانتخابات وقانون الجنسية، شكلت أبرز محاور ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بالتعاون مع محافظة حلب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب والقضاة والمحامين.
رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أوضحت في تصريح لمراسلة “سانا” أن الورشة تهدف إلى عرض ومناقشة المواد التمييزية في القانون السوري وصياغة المقترحات المناسبة لتعديلها بما ينسجم مع الدستور السوري والتزامات الجمهورية العربية السورية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ولا سيما المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة.
وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة حلب القاضي زكريا حوران أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات المتخصصة المقرر عقدها للوصول إلى مخرجات أفضل للتشريعات السورية، ولا سيما المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
وأشارت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضي نظيرة داود إلى أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على النصوص التمييزية وصياغة المقترحات لتقديمها للجهات المسؤولة ليتم العمل على تعديلها.
وأوضحت مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد أن الورشة تهدف إلى مناقشة عدد من المواد القانونية وتقديم المقترحات لتعديلها وآلية توظيفها لتخدم المرأة، حيث يقدم الصندوق الدعم اللازم ضمن خطة برنامج الصندوق الذي يتم بالتعاون مع الحكومة السورية.
ولفت عضو مجلس الشعب المحامي عيد صويص إلى أن الورشة تأتي استكمالاً لورشة سابقة مع اللجان المتخصصة في مجلس الشعب لصياغة الرؤى المشتركة في المراسيم والقوانين، وعرضها في مجلس الشعب من قبل اللجان المتخصصة لبحث إمكانية تعديلها.
وتحدث القاضي الشرعي الأول بحلب نادر كيدة عن وجود فروق في عدد من المفاصل بين الحق والواجب المتعلقة بقضايا الزواج، كما أن قانون الأحوال الشخصية والدستور السوري راعى المرأة والرجل وهناك مقترحات يجب الأخذ بها لتحسين القوانين.
