أكدت سورية أن قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرفوض، ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط ويعكس حقدها، ويجسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة، ومخالفةً لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من تحقيقه طيلة السنوات الماضية، عبر الاعتداءات ودعم الإرهاب وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم للرد على اعتماد القرار الغربي ضد سورية المعنون (التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل) الذي تلقت سانا نسخةً منه: ترفض سورية القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الـ 30 من الشهر الماضي، وتعتبره لا معنى له، إذ جسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة، علاوةً على الإجراءات المخالفة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن القرار يمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها، وأظهر أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سورية طيلة السنوات الـ 12 الماضية، بما في ذلك دعمها المفضوح للإرهاب، وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها إلا في الذاكرة الفارغة من الحقائق لدى هذه الدول.
وأشارت الوزارة إلى أن تصويت 69 دولةً من أصل 193 دولةً طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية، ويدل بما لا يقبل مجالاً للشك على أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية، ورفض الأغلبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار، لافتةً إلى أن هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل الدول الغربية تعكس محاولاتها للهيمنة على المنظمات الدولية، الأمر الذي سيؤدي عاجلاً وليس آجلاً إلى إفراغ هذه المنظمات مما تبقى من مصداقيتها، وتحويلها إلى ذراع لهذه الدول لفرض مواقفها على الدول النامية، كما أن منع المنظمة من مناقشة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغازات السامة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يظهر عقم ادعاءات هذه الدول الغربية لإنشاء نظام دولي يقوم على القواعد.
وأعربت الخارجية عن شكر سورية لجميع الدول الأطراف التي صوتت ضد مشروع القرار أو امتنعت عن التصويت لمصلحته، وتأكيدها أن هذه الدول أظهرت شجاعةً تستحق التقدير لأنها تمثل التزاماً صادقاً وعملياً بنصوص الاتفاقية، وأن تصويتها يعكس حرصها الأكيد على تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وشددت الوزارة على أن سورية تحمل الدول الغربية مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على حاضر ومستقبل منظمة الحظر، نتيجة لمثل هذه القرارات التي لا تستحق الحبر الذي كتبت به، وتطالب الأمانة الفنية أن تلتزم بأحكام الاتفاقية وأن تجري مراجعةً شاملةً لنهجها وتقاريرها، وألا تجعل من نفسها مطيةً لخدمة أهداف مجموعة من الدول، مجددةً التأكيد على أن سورية نفذت كل التزاماتها تجاه المنظمة، وأنها تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، وفي أي وقت، ومن قبل أي كان، وتحت أي ظرف من الظروف.
