افتتحت وزارة التنمية الإدارية اليوم مركز خدمة الموارد البشرية (النافذة الواحدة) في مجمع التدريب المهني بحي ميسلون في مدينة حلب بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف.
وأوضحت الوزيرة سفاف في تصريح للصحفيين أن المركز الجديد يقدم الخدمات للعاملين في الدولة بمحافظة حلب، وتشمل معاملات التقاعد والنقل وإنهاء العقد وغيرها، وهذا يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المحافظات لإنجاز المعاملات إلكترونياً.
وبينت سفاف أنه يتم العمل على افتتاح أول مركز تدريبي للعاملين في الدولة ويستهدف القيادات الإدارية بالمؤسسات الحكومية، الصناعية والخدمية وسيتم تفعيل المركز في محافظة حلب في القريب العاجل، من خلال استقطاب المدربين بالمحافظة لتدريب الكوادر المستهدفة، وهي تجربة سيتم تعميمها على باقي المحافظات.
واستعرضت مديرة النافذة الواحدة بحلب فاطمة جديد الخدمات التي يتم تقديمها والمتعلقة بتصديق البطاقة الذاتية للعاملين وترقين القيد والنقل والندب، وسواها من الخدمات الوظيفية التي يحتاجها العامل.
وبينت رئيسة قسم خدمات العاملين في وزارة التنمية الإدارية ضحوك الأسعد أنه قبل افتتاح النافذة الواحدة تم تشكيل فرق عمل لتدريب العاملين والكوادر نظرياً وعملياً للقيام بمهامهم في النافذة الواحدة لاستخراج البيانات المطلوبة وآلية التعامل معها وكيفية مخاطبة الدوائر الحكومية.
من جانبه بين مدير مركز خدمة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية محمد صباغ أن افتتاح النافذة الواحدة في حلب يأتي ضمن خطة الوزارة لافتتاح مراكز في جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مراكز في طرطوس وحمص وحماة والحسكة وقريباً في اللاذقية.
من جهة ثانية تحدثت الوزيرة سفاف خلال ورشة عمل حول مشروع قانون الخدمة العامة عن أهمية مشروع القانون والذي تطلب العمل عليه عدة سنوات من خلال مقاربة تطبيقات قانون العاملين الأساسي على أرض الواقع ولحظ الإيجابيات ومعرفة السلبيات والثغرات التي شابت القانون وانعكاساتها على الموارد البشرية للوصول إلى نظام إدارة موارد بشرية محدث ومرن قادر على مراعاة خصوصية القطاع العام.
ولفتت سفاف إلى أن الحوار الذي تجريه الوزارة سيشمل جميع المحافظات للخروج باقتراحات وأفكار ونتائج جديدة وبناءة حول الترفع الوظيفي وسلالم الأجور وغيرها.
من جانبه أوضح محافظ حلب حسين دياب أن مشروع الإصلاح الإداري الذي انطلق عام 2017 يشكل محطة مهمة في تاريخ الإدارة العامة وتأسيس هيكلية إدارية جديدة في الجهاز الحكومي والذي يحتاج لوضع خارطة لكل مؤسسة تدفع بالنهوض في العمل المؤسساتي بما يسهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
