عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان اليوم تقرير حالة سكان سورية 2020 والعالم بعنوان (العودة والاستقرار حلب نموذجاً)، وذلك في فندق شهبا حلب.
التقرير تناول حالة سكان سورية من خلال خمسة فصول سلطت الضوء على الواقع الديموغرافي ودينامية السكان والصحة العامة والصحة الإنجابية والانعكاسات الاقتصادية للحرب الإرهابية على حالة السكان والواقع الاجتماعي، والاتجاهات المستقبلية للسكان في سورية.
رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أوضحت أن التقرير بين أن عدد السكان في سورية للعام 2020 بلغ 22 مليوناً و500 ألف نسمة، وسكان حلب 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، مشيرة إلى الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية إضافة لعرض اتجاهات المهجرين للعودة والاستقرار في سورية.
كما عرضت توصيات التقرير في المجالات الديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية والتحديات التي واجهت التطور السكاني في سورية قبل وبعد الأزمة.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن سورية أثبتت تواجدها في جميع المحافل الدولية رغم الحرب من خلال إنجاز تقرير السكان الذي يعتبر رسالة للخارج بصمود أهلها واستمرار عمل مؤسساتها رغم جميع الظروف.
الوزير المنجد لفت إلى أن التقرير صحح العديد من المفاهيم ودحض الأرقام التي يتم تداولها عالمياً عن سورية والتي لها أجندة سياسية، وأضاء على آثار الحرب عليها وأبعادها، حيث امتلكت سورية مؤشرات إيجابية كبيرة تدل على التعافي في المجالات الصحية والتعليمية والنقل وعلى الاستمرار بالتقدم نحو الافضل بالموارد المتاحة، مشيراً إلى أن أنموذج حلب اختصر كل ما تعرضت له الأراضي السورية من كوارث الحرب والزلزال حيث أثبت أهلها صمودهم في وجه كل هذه التحديات.
وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن تقرير السكان يعتبر محطة مهمة للتركيز على أهمية القضايا السكانية ونشر الوعي حول الاحتياجات الأساسية لتمكين الأفراد والمجتمع من التغير الإيجابي من خلال مواجهة التحديات الراهنة وتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية والتنمية المستدامة وتعزيز المبادرات الفردية والجماعية لتحقيق مستقبل أفضل.
بدورها دعت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان لتوضيح الأسباب الحقيقية للتغير الديموغرافي في سورية والمتمثلة بوجود الإرهاب والاحتلال الامريكي والتركي لجزء من الأراضي السورية وإظهار أثر الحرب على المسألة السكانية، مشيرة إلى ضرورة التوجه لفئة الشباب للحفاظ على الأسرة والمجتمع والوقاية من الآثار السلبية عليها.
مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أوضح أن التقرير استعرض الجدليات السكانية حول التضخم في العدد السكاني وقضايا التقدم في السن والإعالة العمرية والوفيات والمساواة والعدالة بين الجنسين.
وقدم عدد من الحضور مداخلات طالبوا فيها بإيجاد قاعدة بيانات ومنصة حقيقية تساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها وإعادة تفعيل المرصد الحضري في مجلس مدينة حلب والعمل على الحد من الهجرة للشباب والكفاءات العلمية وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وإيجاد نظام إحصائي جديد.
