تركزت ورشة العمل التي أقامتها اليوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على مدرج الشركة السورية للاتصالات، حول الإجراءات الجديدة الخاصة بتراخيص التطبيقات الإلكترونية.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بين أن الهدف من تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية هو الحفاظ على مصالح مالكيها من جهة، ومصالح المواطن من جهة أخرى، حيث ستكون معفاة من أي ضرائب خلال السنة الأولى من تفعيل التطبيق، وهي فرصة لأي تطبيق ليجد حصة في السوق أو ينسحب منها دون أن يتعرض للخسائر.
وأوضح الوزير الخطيب أن عدد التطبيقات في سورية وصل إلى نحو 200 من مختلف الاختصاصات، منها حصل على ترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كتطبيق النقل، ومنها حصل على اعتمادية أو تصريح من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
وأكد أنه سيتم السماح لجميع التطبيقات الحاصلة على تصريح فني بالاستمرار بالعمل على الشبكة، ومنحها مهلة كافية لاستكمال التراخيص من الهيئة الناظمة، مبيناً أن من مهام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التأكد من تحقيق التطبيق للشروط العامة والمتطلبات الفنية، ومتطلبات أمن المعلومات ومنحه الاعتمادية أو التصريح بعد التحقق من كل ما سبق.
وأشار الوزير الخطيب إلى أن الهيئة الناظمة تعمل على بناء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الترخيص، ولتقليل الإجراءات الروتينية للمنح، في حين تعمل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات على بناء منصة لاستضافة التطبيقات، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الهيئتين بتبسيط ما أمكن من الإجراءات الإدارية، واستقبال التساؤلات والاستفسارات، ومعالجة الشكاوى في مديرية الترخيص بكلا الهيئتين.
وأوضح أن التطبيقات التي ليس لها أثر مالي لا تحتاج إلى ترخيص، وإنما فقط إلى اعتمادية من هيئة خدمات تقانة المعلومات، وذلك بهدف تشجيع الصناعة البرمجية، بينما تحتاج التطبيقات التي لها أثر مالي كتطبيقات الدفع الإلكتروني والتوصيل الإلكتروني إلى ترخيص من الهيئة الناظمة التي تعد الوسيط بين الجهة العامة ومالكي التطبيق.
من جانبه أوضح مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أن الهيئة تعمل على وضع الضوابط الفنية اللازمة لعمل التطبيقات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات العامة كل حسب اختصاصها، وتوزيع المهام المحددة بينها وبين الهيئة الناظمة، حيث تتولى هي الجانب الفني، فيما تتولى الهيئة الناظمة الجانب التنظيمي.
وعبر عرض تقديمي بين الجنيدي أنه من الأعمال الفنية التي تختص بها هيئة خدمات تقانة المعلومات التحقق من الشروط العامة أي أن يكون التطبيق مستضافاً داخل الأراضي السورية ضمن الهيئة أو أي جهة استضافة مرخصة من قبل الهيئة الناظمة، والتحقق من سياسة استخدام متوافقة مع السياسة الوطنية لأمن المعلومات تتضمن حقوق وواجبات المستخدم وسياسة خصوصية البيانات، والتحقق من أن المعلومات المطلوبة من قبل المستخدم فقط هي المعلومات اللازمة لعمل التطبيق، واجتياز اختبار الاختراق الاحترافي الدوري لدى الهيئة.
بدوره مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي قدم عرضاً حول تصنيف التطبيقات العاملة على الشبكة بين فيه أن إجراءات الحصول على ترخيص نمطي لتقديم خدمة من خلال تطبيق إلكتروني، أو الاكتفاء بالموافقة، تبدأ بتقديم الطلب والثبوتيات اللازمة للترخيص في ديوان الهيئة الناظمة وبعدها تقوم الهيئة باستكمال إجراءات الترخيص مع كل الجهات المعنية، وضمناً الاختبارات الفنية، ويتم منح الشركة الترخيص النمطي خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً.
وأوضح أن الهدف من ترخيص التطبيقات هو حماية مستخدمي التطبيق، من خلال التحقق من جودته ومدى توافقه مع المعايير الأمنية الفنية والخصوصية، وحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين، وتحفيز المنافسة عبر توفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وتنظيم الخدمات الإلكترونية وتقديمها وفق المعايير والضوابط التي تسمح بتطورها، مبيناً أنه تم تنظيم تطبيقات النقل ومنح تراخيص للشركات الراغبة بالعمل، وعددها 5 شركات والباقي قيد الترخيص.
بدورهم تطرق المشاركون في الورشة في مداخلاتهم وأسئلتهم إلى التطبيقات التي حصلت على تصريح أولي، وإلى إمكانية حصول التطبيقات الموجهة لخارج سورية على استضافة خارجية، وعملية تغذية الحسابات الإلكترونية والضوابط المتعلقة بها، وفيما إذا كانت التطبيقات تحتاج إلى ترخيص جديد مع كل تحديث وقدرة تسعير الخدمة، وإمكانية إدخال شركاء وإخراجهم عند نقل الحصص وتحديد المسؤول عن الثغرات الأمنية، والهدف من الفحص الأمني وحمايات بيانات المستخدمين.
