جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إعلان سلطات الاحتلال أنها ستبدأ بإعادة المستوطنين إلى مستوطنة “حومش” شمال الضفة الغربية، المقامة على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بأراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين والتي كانت أخلتها عام 2005.وأكدت الخارجية أن هذا القرار استعماري توسعي عنصري يندرج في إطار عمليات ضم الضفة وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويحول المناطق الفلسطينية إلى مناطق معزولة ومتناثرة غير متواصلة جغرافيا في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وأشارت الخارجية إلى أن غياب الإرادة الدولية في احترام وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لسلطات الاحتلال تشجعها على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.وفي شهر آذار الماضي أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإعادة المستوطنين إلى 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية كانت أخلتها عام 2005، هي “كاديم” المقامة في منطقة تقع بين مدينة جنين وبلدة قباطية وقرى أخرى جنوبها، و”غانيم” المقامة على أراضي قرى دير أبو ضعيف وأم التوت وعابا وخربة سبعين ومنطقة السويطات شرق جنين، و”سانور” المقامة بين قريتي صانور وجبع جنوب جنين، ومستوطنة “حومش”.
سانا
