بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وأهمية مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وانسيابها في الأسواق.
كما جرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، لحماية الصناعات الغذائية من الغش والتلاعب بالمواصفات.
وشدد الوزير علي على أهمية العمل بمبدأ التشاركية لتطوير الصناعة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف الحالية الناتجة عن الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية، مشيرا إلى أن هذا الواقع يضعنا أمام تحديات كبيرة يجب العمل على تجاوزها.
وأكد أن الوزارة ستقدم كل الدعم الممكن للصناعيين لتجاوز الصعوبات، وهي على استعداد لدراسة إمكانية تلبية كل الطروحات والمطالب التي تصب في مصلحة الصناعة السورية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 2021، بما يتناسب مع الواقع الحالي.
كما جدد الوزير التأكيد على قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار المنتج السوري صناعياً كان أو زراعياً من المنتجين دون أي حلقات الوساطة، ليصل بسعر معقول ومنافس، إضافة إلى الاستمرار بإقامة مهرجانات التسوق من المنتج الى المستهلك مباشرة.
غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة أكد سعي الاتحاد المتواصل لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفقاً للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة، لتهيئة كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية.
