تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي العام الجاري، من خلال خطة لزراعة 1500 هكتار بالأشجار المثمرة، إضافة إلى تقديم الخدمات لمراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية، وشق الطرق الزراعية والحراجية وخطوط النار.
وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال اجتماع مع رؤساء دوائر مشاريع التشجير المثمر في المحافظات اليوم، العمل على حل المشاكل والصعوبات التي تعترض عمليات التشجير، وطرح الحلول المناسبة بما يسهم في تطوير عمل هذه المشاريع، مشيراً إلى أهمية التركيز على الجانب التنموي في استصلاح الأراضي ووضع الخطط وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية للمواقع والتجميع على مستوى المنطقة، وتحديد الشروط الفنية التي توفر الجهد والوقت وحركة الآليات والتكاليف، بما يقدم خدمات متكاملة للفلاحين الراغبين باستصلاح أراضيهم.
وأوضح الوزير أن حوالي 572 ألف هكتار قابلة للزراعة غير مستثمرة ويجب العمل على إدخالها بالاستثمار الزراعي، لافتاً الى أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للفلاحين في هذا المجال، سواء من حيث تقديم الآليات والتسعير والتشجير، مشدداً على شرط الاستثمار وإلزام الفلاحين بتشجير أراضيهم عند الاستصلاح المجاني.
وبين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن خطة مشروع التشجير المثمر في المحافظات لهذا العام، تبلغ استصلاح 1500 هكتار، لافتاً إلى أنه تم استصلاح 572 هكتارا من خطة التشجير المثمر و279 هكتاراً من خطة الحزام الأخضر خلال العام الماضي.
