ضبطت الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي أحد المكاتب التجارية بدمشق، يقوم بالتعامل بالقطع الأجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته.
وأكد المركزي في بيان نشره عبر قناته على التلغرام أنه تم مصادرة المبالغ المعدة لارتكاب الجرم في المكتب التجاري المذكور وتوقيف القائمين على المخالفات، ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.
ودعا المصرف المركزي في بيانه المواطنين والتجار إلى عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، حرصاً على عدم تعرضهم للإجراءات القانونية بما في ذلك المصادرة والغرامة.
يذكر أن كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، يعاقب وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
