أكد مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن التعديل الذي أجرته الوزارة على الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص والأموال ورسم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال يهدف إلى التوافق مع المتطلبات الجديدة للنشاط التجاري ولحماية سوق العمل، والتأكد من واقع الشركات ودقة التراخيص الحاصلة عليها ومدى جديتها في ممارستها الفعلية للنشاط المرخص.
وأوضح صافي في تصريح لـ سانا أن التعديلات الجديدة جاءت أيضاً للتحقق من الملاءة المالية للشركات المراد تأسيسها، والجدية في ممارسة العمل التجاري، إضافة إلى رفد الخزينة العامة برسوم تصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال “المحدودة المسؤولية- المساهمة المغفلة” التي تسدد لمرة واحدة فقط عند التأسيس.
وبالنسبة للتعليمات التنفيذية التي صدرت للحد الأدنى لرأس مال تأسيس شركات الأشخاص والأموال، بين صافي أن شركات الأشخاص “التضامنية والتوصية” زادت بمبلغ 10 ملايين، لتصبح 15 مليون ليرة، والشركات المحدودة المسؤولية زادت بمبلغ 45 مليوناً، لتصبح 50 مليون ليرة، والشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية زادت بمبلغ 40 مليوناً لتصبح 50 مليون ليرة.
وقال: بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة فإنها زادت بمبلغ 85 مليوناً لتصبح 100 مليون ليرة، والشركات المساهمة المغفلة العامة زادت بمبلغ 900 مليون لتصبح مليار ليرة، بينما حافظت الشركات المساهمة المغفلة القابضة على الحد الأدنى للتأسيس بقيمة مليار ليرة، لافتاً إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات الخارجية المحدودة المسؤولية “أوف شور”، ليصبح 100 مليون ليرة بزيادة قيمته 95 مليون ليرة، كما تمت زيادة رسم التصديق بمبلغ 500 ألف ليصبح مليون ليرة.
وفيما يتعلق برسم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال “المحدودة المسؤولية المساهمة المغفلة”، لفت صافي إلى أن رسم الشركة المحدودة المسؤولية زاد بمبلغ 300 ألف ليصبح 500 ألف ليرة، والشركات المساهمة الخاصة زادت بمبلغ 700 ألف لتصبح مليون ليرة،
والشركات المساهمة العامة زادت بمبلغ 500 ألف لتصبح مليون ونصف ليرة، والشركات المساهمة القابضة زادت بمبلغ مليون ليرة لتصبح 2 مليون ليرة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي 363، شملت 289 شركة محدودة المسؤولية و47 شركة ذات الشخص الواحد و11 شركة مساهمة مغفلة و16 شركة، توزعت في المحافظات على الشكل التالي 11 في طرطوس و3 في السويداء وواحدة في كل من حمص واللاذقية.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن التأكد من ملاءة الشركات وممارستها للعمل يحمي السوق من الممارسات المغايرة لأسس العمل المحدد، ويحقق الاستقرار في قطاع الأعمال، ويدعم الواقع الاستثماري، كما يسهم في دقة إصدار القرارات والدراسات وفقاً للواقع الحقيقي لتكون فعالة وخاصة في ظل وجود بعض التراخيص لشركات ذات أهداف وغايات لا تتوافق مع قرارات ترخيصها.
