حذرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى اليوم من أن المانيا قد تواجه انكماشا اقتصاديا عام 2023 في حال وقف استيراد الغاز الروسي بصورة فورية على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المعاهد الستة النافذة قولها “إن إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2ر2 بالمئة في حال وقف إمدادات الغاز التي تعول عليها ألمانيا بصورة خاصة وسيصل التراجع التراكمي للعامين 2022 و 2023 إلى حوالى 220 مليار يورو ما يمثل 5ر6 بالمئة من الثروة السنوية”.
وقد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 5 بالمئة في النصف الثاني من العام القادم.
ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 وفعلت في نهاية آذار المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لضمان التزود بالغاز الطبيعي بمواجهة خطر وقف الإمدادات الروسية.
وأشارت المعاهد بصورة إجمالية إلى أن الاقتصاد الألماني يعبر مرحلة تقلبات في وقت سمح رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن سلاسل الإمداد لا تزال تخضع للضغط في وقت تفرض الصين قيودا جديدة وفي حين تتسبب الحرب في أوكرانيا بـ “تبعات سلبية” على الاقتصاد سواء على صعيد العرض أو الطلب.
وحملت عواقب الحرب المعاهد على تخفيض توقعاتها للنمو عام 2022 إلى 7ر2 بالمئة مقارنة مع 8ر4 بالمئة في تشرين الأول وينعكس الأمر على نسبة التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 1ر6 بالمئة هذه السنة وربما حتى إلى 3ر7 بالمئة في حال وقف إمدادات الغاز ما يشكل أعلى نسبة منذ قيام الجمهورية الاتحادية.
أما في العام 2023 فستبلغ النسبة 5 بالمئة في حال وقف الإمدادات و8ر2 بالمئة في حال استمرارها.
