بهدف تقييم التجربة الرائدة في إدارة الحالة بمجال حماية الطفل وعرض نتائج التطبيق التجريبي لها في محافظة ريف دمشق عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” اجتماع عمل في فندق شيراتون بدمشق.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية التي تعنى بنظام إدارة الحالة وتركزت محاوره حول تقديم عرض عن التجربة الرائدة وتقييمها وسيناريوهات التوسع ونقاشات حول تطبيقها ومناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات لمتابعة العمل على نظام إدارة الحالة وصولاً إلى اعتماده وطنياً بالصيغة النهائية.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أوضح في كلمة أن الوزارة تسعى من خلال برامجها وبالشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لتنفيذ مجموعة من البرامج في مجال حماية الطفل والأسرة وتعزيز مشاركة اليافعين مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية هي التركيز على إمكانية توسيع العمل على نظام إدارة الحالة ليشمل كل فئات الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجاً من المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها نائب ممثل منظمة “اليونيسف” في سورية غادة كجه جى أوضحت أنه من المهم انجاز نموذج لإدارة الحالة ليكون نقطة انطلاق لبناء نظام مستدام لضمان تقديم خدمات اجتماعية متخصصة في مجال حماية الطفل لافتة إلى أن التجربة تحسن الرقابة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمكن مقدمي الخدمات من الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة أكثر فعالية للحالات المستهدفة وفق معايير دولية تناسب الوضع في سورية.
معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد أكد أنه من المهم رصد الحالات الموجودة في المجتمع للأطفال الذين يعانون من عنف مجتمعي أو فاقدي الرعاية الأسرية مبيناً أن عدد المدارس الدامجة التي تتبع لوزارة التربية يصل إلى أكثر من 173 مدرسة حيث تتم متابعة الحالات الموجودة داخلها لتخفيف الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال.
بدوره لفت معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الى أنه من الضروري بشكل كبير حماية الفئات الهشة في المجتمع مشيراً إلى أن دور وزارة الصحة هو رصد الحالات التي تظهر في المراكز الصحية والمستشفيات والإبلاغ عنها ودراسة الأسباب الصحية لها ومعالجتها بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية.
ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الدكتور ياسر كلزى أشار إلى أن الرؤية المستقبلية لتجربة إدارة الحالة هي التوسع والاستفادة من امكانية تطبيقها على أرض الواقع وتعميمها في أنحاء سورية لافتاً إلى أن الوزارة مهمتها وفق النظام هي الاستجابة السريعة وتنظيم الضبوط وتوثيق الحالات وتأمين التغطية القانونية للتعامل معها وصولاً لإيداعها في المراكز أو وحدة الحماية واصدار القرارات القضائية بشأنها.
رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي بينت أنه من المهم ضبط جميع الحالات التي تعرضت للعنف بكل أشكاله موضحة أن معالجة حالات العنف ضد الأطفال تحتاج إلى نظام يرسم مسارات العمل من الخطوة الأولى والتي تبدأ برصد الحالة ومعالجتها بما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل كامل.
وقدمت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن عرضاً حول الرؤية المستقبلية للوزارة وخطة عملها بما يخص التجربة تتضمن استكمال العمل على تطوير الأدلة الفنية ووضع خارطة للخدمات المتعلقة بإدارة الحالة وتطوير توصيف دور مدير الحالة على عدة مستويات وتنفيذ مزيد من التدريب التخصصي لمديري الحالة وتطوير برمجية نظام معلومات إدارتها.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان حددت في عام 2016 نموذجاً للخدمات الاجتماعية المتكاملة في سورية تحت عنوان “إدارة الحالة في مجال حماية الطفل” طبق بشكل تجريبي بمنطقتي التل ودوما من خلال الربط بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومختلف الجهات المعنية لتسجيل الحالات.
