أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أهمية القانون رقم (29) لعام 2022 لجهة تأمين سكن لائق لطلاب الجامعات والمعاهد التقانية وتحسين نوعية الخدمات به وفق أسس ومعايير يضعها مجلس إدارة المدينة الجامعية الذي سيحدد بدل الخدمة للسكن ويستطيع بناء وحدات سكنية جديدة وتأهيل الوحدات الموجودة وصيانتها واستثمار المرافق التابعة لها من أكشاك ومطعم وغيرها.ولفت الدكتور إبراهيم في تصريح لـ سانا إلى أن المدن الجامعية كانت مديرية وهذا القانون أعطى لها حرية أكثر بالعمل الاداري والمالي وفعالية في تبسيط الإجراءات وبسرعة انجاز الخدمات وإدارة الموارد المالية وغير ذلك بما يخدم الطلبة بشكل مناسب الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية لأن السكن الجامعي جزء من مقوماتها وعندما يكون السكن مؤمناً للطالب بشكل لائق وآمن فتحصيله العلمي سيكون أفضل بالتأكيد.وحسب الدكتور إبراهيم يوجد حالياً 86 وحدة سكنية للطلاب في مختلف المحافظات ولا يتم إحداث هيئة للمدينة الجامعية إلا في حال وجود 3 وحدات سكنية مشيراً إلى أنه يقطن حالياً في الوحدات السكنية 65 ألف طالب وطالبة.
سانا
