نددت روسيا بشدة بفرض ليتوانيا قيوداً على حركة البضائع من روسيا إلى منطقة كالينينغراد واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الليتوانية محذرة إياها من عواقب هذه الخطوة.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خطوة ليتوانيا بأنها إجراء غير مسبوق ينتهك كل القواعد موضحاً أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية بعد اجرائها تحليلاً عميقاً للخطوة.
بدورها استدعت الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا في موسكو وأبلغتها أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم أنها سلمت القائمة بالأعمال اليتوانية احتجاجاً شديد اللهجة على خطوة بلادها بهذا الصدد مطالبة إياها بإلغاء هذا الحظر فوراً مؤكدة أن موسكو تعتبر إجراءات ليتوانيا عدائية واضحة.
وأوضحت الوزارة أن التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002.
من جانبه حذر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري أندريه كليشاس من أن إجراءات ليتوانيا تمثل عملياً محاولة لفرض حصار على منطقة كالينينغراد وهو ما قد يؤسس لخطوات جوابية قاسية من جانب روسيا.
كما أكد رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد أندريه كليموف في وقت سابق اليوم بأن هذا الحصار الذي تفرضه ليتوانيا يلغي عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا ويعد انتهاكا للبيان الموقع ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002 والذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينغراد.
وكان حاكم منطقة كالينينغراد الروسية أنطون إليخانوف أكد أمس أن حظر ليتوانيا عبور بضائع الى المنطقة غير قانوني ولا يتفق مع أحكام الوثائق الخاصة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
