أهمية قانون الجريمة المعلوماتية الجديد وضرورة التعريف بالحقوق والواجبات والتوعية لأي فعل ولو كان بسيطاً وأنه قد يوصل صاحبه للعقوبة المقررة قانوناً .. كل ما سبق شكل حافزاً لدى المحامي حسن حمادة من محافظة الرقة لإطلاق مبادرة توعوية تهدف للتعريف بجريمة المعلوماتية بأشكالها كافة.
وحول المبادرة وتنفيذها أوضح مؤسسها حسن حمادة في تصريح لسانا أنها تقوم من خلال صفحة على الفيس بوك باسم “معاً للتوعية بخصوص الجرائم الإلكترونية” والتي أتت بعد صدور القانون 20 وتعليماته التنفيذية بهدف التعريف بحقوق المواطنين والإشارة إلى التصرفات التي تستحق العقوبة وخاصة مع تضاعف عدد مستخدمي “الإنترنت” ووسائل التواصل الاجتماعي
وانتشار الجرائم المعلوماتية على منصاتها دون أدنى دراية بأن بعض التصرفات تعد جرماً يعاقب مرتكبها قانوناً.
بطريقة بسيطة تعتمد على طرح أمثلة وشخصيات افتراضية يمكن أن تحدث في الواقع يحاول المحامي حمادة أن يشرح مواد القانون من خلال منشورات على الصفحة الخاصة بالمبادرة ويقول: “إن طرح المادة القانونية فقط لا يساعد على فهمها وتفسيرها فغالبية المتابعين غير مختصين بالجانب القانوني وبالتالي عند طرح مثال واقعي وسرد الخطوات الممهدة لارتكاب الجرم وبعدها التوصيف الجرمي المرتكب نكون قد وصلنا للغاية المنشودة بفهم المادة جيداً لتشكيل وعي مجتمعي لجهة عدم ارتكاب الجرم أولاً ومعرفة التعامل مع الجاني وفق أحكام القانون ثانياً”.
ويستند حمادة في مبادرته على دراسة القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجريمة المعلوماتية وتعليماته التنفيذية بتمعن والعودة لخبراء في القانون لمناقشة المواد وفهمها بشكل أعمق وبالأخص جرائم القدح والذم والتحقير والتفرقة بينها وجرم الاحتيال وغيرها من الجرائم المرتكبة عبر الشبكة الإلكترونية وتحذير المواطنين بخطورة الأفعال والوقوع فيها والعقوبات التي يمكن أن تنتج عنها.
وحول مدى التفاعل أوضح حمادة بأنه منذ إنشاء الصفحة من خلال بث المنشورات الهادفة للتعريف بقانون الجريمة المعلوماتية والمحظورات التي قد توقع مستخدم الشبكة بالجرم دون أدنى دراية منه ارتفع عدد الأعضاء من 200 عضو في أول أسبوع إلى 11500 عضو حالياً بعد قرابة 4 أشهر من العمل مشيراً إلى عديد الأسئلة والاستفسارات التي تصله للصفحة عن بعض الجرائم كالمساس بالحياء من خلال التهديد بصور منافية للحشمة أو من خلال عمليات الاختراق للحسابات وكذلك عن طريقة التقدم بالشكوى والسؤال الأهم عن شمولية القانون الجديد لهذا الجرم أم أنه سوف تتم معاقبة الجاني وفق أحكام القانون السابق على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون الجديد.
بدوره المحامي فادي الرحال اختصاصي جرائم المعلوماتية وتقانة الاتصالات أشار إلى أهمية المبادرة وخاصة مع بدء نفاذ القانون رقم 20 لعام 2022 .. فالقانون الجديد يتميز بالحزم وعدم التهاون حيث يجب على كل شخص أن يتنبه للأفعال المجرم ارتكابها على الشبكة مشيراً إلى أهمية نشر الفكر التوعوي بغية منع تحقق أي من الأفعال المجرمة في هذا المجال في المستقبل.
ويهدف القانون رقم 20 للعام 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في الـ 19 من الشهر الحالي إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
