أكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن إعادة كل لاجئ ومهجر إلى أرض الوطن أولوية لسورية مشيراً إلى أن عدد العائدين بلغ منذ عام 2018 أكثر من 2.5 مليون ليصبح عدد العائدين داخلياً منذ بداية الحرب الإرهابية أكثر من 5 ملايين والعائدين من الخارج أكثر من مليون.
وقال مخلوف في كلمة اليوم خلال الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين السورية والروسية في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى: إن الهيئتين تسعيان لإعادة أكبر عدد من اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم وما شهدناه خلال اليومين الماضيين من عشرات الاجتماعات الثنائية بين الوزارات والمحافظات والجهات السورية والروسية وما تم التوصل إليه من اتفاقات تم توقيعها أو مشاريع اتفاقات تم اعتمادها يدل على العمل الدؤوب والإرادة المشتركة لتعزيز أقصى درجات التعاون وكذلك الفعاليات وتبادل الخبرات وجولات توزيع المساعدات كلها قرائن على عمق الصداقة التي تجمع البلدين بما يدفع قدماً نحو تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله جميعاً وهو إعادة أكبر عدد ممكن من السوريين إلى أرض الوطن الأمر الذي يشكل أولوية كبرى في عمل الدولة السورية بكل مؤسساتها موضحاً أن عدد العائدين بلغ منذ تاريخ تشكيل هيئة التنسيق المشتركة لعودة المهجرين السوريين في عام 2018 أكثر من مليونين ونصف المليون ليصبح عدد العائدين داخلياً منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية أكثر من خمسة ملايين والعائدين من الخارج أكثر من مليون.
وبين مخلوف أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر22 مرسوم عفو كان آخرها وأهمها المرسوم رقم 7 لعام 2022 الذي ينص على عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 والذي يستفيد منه الآلاف في الداخل كما يستفيد منه الآلاف في الخارج ما يمكنهم من العودة فورا دون أي مساءلة أو مراجعة لأي جهة كانت لافتاً إلى استمرار عمليات المصالحة الوطنية حيث تمت تسوية أوضاع 314612 شخصاً في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور والرقة وحلب وريف دمشق وحمص الأمر الذي سهل عودة هؤلاء لممارسة نشاطهم المتنوع وأسهم كذلك في تنشيط وانسياب المحاصيل الزراعية والمنتجات بين مختلف المناطق السورية كما أسهم في تأمين العمالة اللازمة لإعادة البناء في مختلف القطاعات ولا سيما الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي والاستثماري.
وأشار مخلوف إلى الانتهاء من عدد من المشروعات الزراعية والمائية حيث تم تأمين مستلزمات زراعة القمح وافتتاح أكثر من 46 مركزاً لتسويق الحبوب للتسهيل على المزارعين إضافة إلى السعر المجزي الذي أقرته الدولة بالشراكة الكاملة مع الفلاحين مبيناً أنه في مجال المدن والمناطق الصناعية بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة نحو 660 مقسماً خلال العام 2022 وبوشر بالبناء في نحو 630 معملاً وبدأ نحو 575 معملاً بالإنتاج بما يوفر نحو 9 آلاف فرصة عمل أما بالنسبة للمشاريع التي أقرت بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 فقد بلغ عددها لتاريخه 22 مشروعاً بتكلفة تقديرية 606 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 2500 فرصة عمل في حين يظل الاهتمام الأكبر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث صدرت تشريعات تنظم التمويل اللازم وتتخذ الإجراءات لتبسيط وتسهيل مزاولة العمل بها.
وأكد مخلوف أن الاحتلال التركي يواصل دعم الإرهابيين ويسرق خيرات سورية وينكل بأبناء شعبها وما يفتريه من وقت لآخر حول ما يسميه (مناطق آمنة) ما هو إلا اعتداء موصوف وكشف مفضوح عن أطماعه الحقيقية إضافة إلى محاولاته تتريك المناطق التي يحتلها فيما يعبر الاحتلال الأمريكي عن نهج إدارة بلاده وسلوكها المنافق والمخادع ومعاييرها المزدوجة حيث يستمر مع عملائه بسرقة الثروات الوطنية السورية وهو السبب الأول لمعاناة الشعب السوري عبر حرمانه من موارده مشدداً على أن واشنطن أبعد مما تتشدق به من شعارات جوفاء وحقوق الإنسان وحريات الشعوب لتغطي بها ممارساتها في اللصوصية والعنصرية والتنصل من كل الشرائع والقيم الإنسانية ويتزامن ذلك مع الاعتداءات المتكررة للكيان الإسرائيلي على سورية وآخرها قصف مطار دمشق الدولي وتخريب المهابط وتدمير إحدى صالات الركاب وهذا أكبر دليل على بربرية هذا الكيان وانتهاكه القوانين الدولية.
بدوره أشار رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية
الروسية رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العماد أول ميخائيل ميزينتسيف في كلمة عبر الفيديو إلى أن الحرب الإرهابية المفروضة على سورية منذ 11 عاماً والعقوبات الغربية غير الشرعية المفروضة عليها تعرقل عودة المهجرين واللاجئين وتفاقم معاناة الشعب السوري لافتاً إلى أنه على الرغم من هذه الصعوبات تواصل سورية العمل من أجل إعادة بناء الاقتصاد وتنميته.
وشدد ميزينتسيف على أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الشامل لسورية من أجل استعادة الحياة الطبيعية ومكافحة الإرهاب ومواجهة العقوبات الغربية وإعادة بناء مرافق البنية التحتية والإنتاج الصناعي والزراعي وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية مبيناً أن هناك 23 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات استراتيجية وطويلة الأمد وأن أحد أهم اتجاهات عمل الهيئتين التنسيقيتين تنفيذ مشروع واسع النطاق لتوفير إنتاج اللقاحات الروسية في سورية.
ولفت ميزينتسيف إلى أن مرسوم العفو الأخير وإجراءات الدولة السورية لتسهيل عودة المهجرين واللاجئين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العائدين موضحاً أن بعض الدول الغربية تتجاهل هذه التغييرات الإيجابية والجهود التي تبذلها سورية لتسهيل عودة المهجرين واللاجئين.
