أنهت هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الاشغال العامة والإسكان دراسة الإقليم الساحلي بالتعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية والتي قدمت مجموعة استراتيجيات وسياسات ترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة وفق الدكتورة ريما حداد رئيس الهيئة.
وشملت الدراسة محافظتي اللاذقية وطرطوس بمساحة إجمالية 4311 كيلومتراً مربعاً حسب حداد التي بينت لـ سانا الأهمية الإقليمية للساحل السوري كونه أكثر مناطق سورية حيوية واستراتيجية “الواجهة البحرية” ويحتوي على أهم وأندر مواردها الطبيعية.
وتسعى الدراسة وفقاً لرئيس الهيئة الى تعزيز هوية الإقليم والاعتماد على المصادر المحلية عبر تفعيل الزراعة النوعية والنشاط السياحي الذي تتمتع به محافظتا طرطوس واللاذقية والمحافظات المجاورة لهما.
ولفتت حداد إلى أنه ومن خلال التنمية المتوازنة سيجري العمل على تعزيز المكانة الإقليمية والاقتصادية للساحل المتمثلة بالنشاط الصناعي والزراعي ومراكز للخدمات الريفية والزراعية والمهن اليدوية وأسواق الهال والانشطة اللوجستية والنقلية متعددة الأنماط إضافة إلى التطوير السياحي النوعي والتنظيم والترتيب المتوازن للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
وأكدت حداد أن هذه الإجراءات تراعي حماية وإحياء الإرث التاريخي والطبيعي والبعد البيئي للتنمية من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية مناطق الغابات والمواقع الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الكوارث الطبيعية وغيرها.
وبدأت الهيئة وفق حداد إجراءات اعتماد الدراسة الإقليمية حيث عرضت على الجهات المعنية في طرطوس واللاذقية والمحافظات المجاورة لإبداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة أشهر ورفعها إلى الهيئة لدراستها ثم إلى المجلس الأعلى للتخطيط واستكمال إصدارها بقرار منه لتبلغ فيما بعد الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية.
