طلبت الحكومة البيلاروسية من الجانب الأوكراني خفض عدد دبلوماسييه العاملين في أراضيها على خلفية ممارستهم أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز حمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن تدبير أعمال عدائية متعددة تم توثيقها على مدى عدة سنوات بغية التدمير غير المسؤول للعلاقات بين البلدين واتصالاتهما التجارية والروابط الراسخة بين الناس.
وأكد غلاز أن حكومة كييف تتدخل بشؤون بيلاروس قائلاً “إن بعض موظفي القنصلية الأوكرانية العامة في مدينة بريست يمارسون بوتائر متزايدة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.
وأضاف “إن السلطات الأوكرانية تسيء معاملة مواطنين بيلاروس وجدوا أنفسهم في منطقة الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتمت مصادرة ممتلكاتهم إضافة إلى معاملة دبلوماسيين بيلاروس وأفراد عوائلهم بطريقة مهينة في معبر حدودي بين البلدين”.
ولفت غلاز إلى أن بيلاروس اتخذت بالتوافق الكامل مع البند الـ 11 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية قراراً بشأن خفض عدد الدبلوماسيين الأوكرانيين في أراضيها بغية وضع حد لممارسة أنشطة غير دبلوماسية على أيدي بعض موظفي المؤسسات الخارجية الأوكرانية وطالبت هؤلاء الدبلوماسيين بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة وقررت إغلاق القنصلية الأوكرانية في بريست.
وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية تستطيع مواصلة عملها بصيغة (4 زائد 1) وهم السفير وأربعة موظفين.
