يؤمن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بيئة استثمارية لمشاريع تنموية مستدامة في سورية وعامل جذب للاستثمار الخارجي إضافة لتفعيل الاستثمار المحلي ما يسهم بإقامة مشاريع ناجحة بكلف مالية وتشغيلية أقل وبالتالي انخفاض أسعار المواد المنتجة لصالح المستهلكين وذلك بحسب عدد من المستثمرين والصناعيين بحمص.
ويقول لبيب الإخوان رئيس غرفة صناعة حمص لمراسلة سانا: “إن الغرفة أصدرت مذكرة تفصيلية توضيحية تشمل المزايا والإعفاءات التي تضمنها القانون لتعريف المستثمرين والصناعيين بالبيئة الاستثمارية الجديدة” مضيفاً: إن القانون كان ينتظره رجال الأعمال والمستثمرون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة.
ويرى الإخوان أن القانون جاء ملبياً لظروف مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج ويضمن حقوق المستثمرين في عدم الحجز الاحتياطي إلا بموجب حكم قضائي وقال: “ما يهمنا كمستثمرين ومن أولويات بلدنا حالياً التركيز على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ثم الزراعة والصناعات الزراعية وهنا يكمن دور هيئة الاستثمار السورية”.
ويبين الصناعي نبيل القصير مدير شركة ميديكو للصناعات الدوائية أن الجو العام للقانون 18 يؤمن تسهيلات وجذباً لرؤوس الأموال في الخارج لاستثمارها محلياً ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تصل لسنوات ما يخلق بيئة استثمارية حقيقية وتنمية مستدامة للعديد من الصناعات التي تتمحور حول بدائل إحلال المستوردات ما يوفر الكثير على الخزينة العامة للدولة.
ويلفت الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء إلى أن القانون الجديد هو نقلة نوعية في تاريخ سورية الاقتصادي وجاء محصلة عمل دؤوب وشامل من الحكومة ومختلف الجهات والوزارات المعنية واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والسياحية ومديري المدن الصناعية وهيئة الاستثمار وأخذ حقه كاملاً في الاطلاع على نظم الاستثمار العالمية ما يعد بدور كبير بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الصديقة في جميع المجالات.
ويرى الصناعي والمستثمر عصام تيزيني أن القانون 18 يلبي حاجات المستثمرين لجهة التسهيلات ولكن لا بد من تحسين السياسة المالية فالمستثمر يحتاج قوانين تسمح له بحرية التداول ونقل الأموال ضمن الأسواق السورية خصوصاً في هذه المرحلة.
تمام الحسن
المصدر:سانا
