ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 92 مليارا و170 مليون ليرة.
ودعا أعضاء اللجنة إلى الاهتمام باعتماد الري الحديث في الأراضي والإسراع بمشاريع الصرف الصحي وإبعادها عن مشاريع مياه الشرب واستكمال مشاريع استبدال الشبكات المائية وإعادة تأهيل وتنظيف مجاري الأنهار إضافة إلى التوسع في شبكات مياه الشرب في المدن وزيادة مشاريع المياه في الأرياف.
كما دعا الأعضاء إلى تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة على مشاريع المياه والصرف الصحي وزيادة عدد محطات المياه المعفاة من التقنين لتحسين الوضع المائي وزيادة عدد السدود والسدات المائية ومحطات معالجة الصرف الصحي في كل المحافظات.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الوزارة تستكمل بناء السدود والسدات والخزانات في كل المحافظات إضافة إلى وجود خطة شاملة لتأهيل مشاريع الري والمياه والسدود والسدات لافتا إلى وجود خطة لإعفاء عدد من محطات الضخ من تقنين الكهرباء لينعكس إيجاباً على المناطق التي ترويها وحاليا جرى إعفاء العشرات منها.
وأشار الوزير رعد إلى اهتمام الوزارة الكبير بإقامة مشاريع معالجة الصرف الصحي ورفع التلوث عن الأنهار وإقامة محطات لتحلية المياه في كل المحافظات.
