ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 31 ملياراً و954 مليون ليرة.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة زيادة دعم القطاع الصحي ورفع الاعتمادات المخصصة للوزارة خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة والإسراع في صيانة وإعادة ترميم المشافي التي دمرها الإرهاب وتغيير نظام العقود ومعالجة موضوع فقدان الدواء.
كما دعا الأعضاء إلى إيجاد حل لتأخر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا وإعادة النظر في كلفتها وتعزيز دور الوزارة التثقيفي في تبيان أهمية اللقاح خاصة بعد إحجام نسبة كبيرة من المواطنين عن تلقيه إضافة إلى تأمين وسائل نقل للعاملين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع التعويضات وطبيعة العمل والمناوبات.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن القطاع الصحي في سورية قوي ومتماسك رغم الأعباء المضاعفة عليه بسبب جائحة كورونا والعقوبات الغربية أحادية الجانب التي تعرقل تأمين التوريدات من معدات وتجهيزات.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدواء وتوافره أوضح الوزير أنه تم الاجتماع مع كل مصنعي الأدوية المحليين والعمل جار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم لقطاع الدواء وتأمينه بأسعار مناسبة مبيناً أن أسعار الدواء في سورية ما زالت لا تجاري أسعاره في الدول المجاورة.
ولفت الوزير الغباش إلى أن العمل جار لإتمام عملية الأتمتة في الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لربط كافة الهيئات والمستشفيات إضافة إلى استمرار عملية التأهيل والتدريب لجميع الكوادر العاملة في المجال الصحي كاشفاً عن وجود خطة منهجية بالتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والجهات المعنية لنشر الوعي وتوضيح أهمية تلقي لقاح كورونا ومواجهة الأفكار المغلوطة عنه.
