كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا والغلاء الناجم عن تدهور أسعار صرف العملة.
ونقلت رويترز عن مكتب البرنامج في اليمن قوله في بيان على تويتر إن أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات فأسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع وهذا يؤدي إلى ازدياد الجوع.
وكان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكد في وقت سابق أن أكثر من نصف سكان اليمن أي 16.2 مليون نسمة يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الحرب في ذلك البلد منذ نحو سبعة أعوام.
وأوضح بيزلي في بيان أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الأشهر الستة القادمة مشيراً إلى أن النصف الأول من عام 2022 سيكون قاسياً على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب.
وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليوناً يحتاجون إلى المساعدات.
وتسبب تدهور العملة في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء أغلب السلع الأساسية.
وحذر البنك الدولي من اتساع رقعة المجاعة في اليمن مع استمرار القتال وذكر البنك في تقرير أصدره في الآونة الأخيرة عن الأمن الغذائي في اليمن أن ارتفاع الأسعار عالمياً إلى جانب الزيادة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كانت السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء في اليمن.
يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار عام 2015 أدى إلى تخريب بناه التحتية ومرافقه الصحية كما فرضت دول العدوان حصاراً شاملاً على اليمن أدى إلى تجويع الشعب اليمني وانتشار الأمراض والأوبئة والكوارث في اليمن
