ذكر مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة خطوة مهمة في مجال استكمال وخلق البيئة التشريعية الداعمة والمشجعة للاستفادة من مصادر الطاقات البديلة.
وفي تصريح لمندوبة سانا بين علي أن القانون يسهم بتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة المعتمدة حتى عام 2030 وتشجيع المستهلكين على التوجه نحو هذه الطاقات المتجددة.
ولفت علي إلى أنه وفق القانون سيقدم الصندوق الدعم المالي لمستهلكي الطاقة الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من المصادر المتجددة عن طريق تقديم قروض دون فوائد أو من خلال تغطية الصندوق لفوائد القروض التي تمنحها المصارف لتنفيذ تطبيقات الطاقات المتجددة.
وأشار علي إلى أن الصندوق سيدعم كل أنواع وأنماط الطاقات المتجددة “شمسية وريحية وحيوية” لكن سيتم تحديد ما هي المشاريع التي يدعمها في كل قطاع من القطاعات المستهدفة بما يتلاءم مع طبيعة كل قطاع ونشاطه.
وأوضح علي أن أسس تقديم الدعم وسقف القروض وطرق منحها ومدة تسديدها وغيرها من الأمور المتعلقة بعمل الصندوق ستصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي تتمثل فيه الوزارات والجهات ذات الصلة.
وتابع.. بعد تشكيل مجلس الإدارة يقوم المركز الوطني لبحوث الطاقة باقتراح قائمة الشركات المنفذة لمشاريع الطاقات المتجددة وذلك وفق أسس وشروط محددة ومعلنة حيث تمتلك تلك الشركات معايير وكفاءة فنية تؤهلها لتنفيذ هذه المشاريع بالمستوى والجودة المطلوبة.
وصدر القانون رقم 23 لعام 2021 في التاسع عشر من تشرين الأول الجاري ويقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة حيث يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير.
