بعد أخذ ورد مع التجارة الداخلية، أصدرت محافظة حماة قراراً حدد تعرفة نقل الركاب الجديدة، لوسائط النقل العامة على خطوط المحافظة الداخلية، الذي بُدِئ العمل به من يوم أمس الأربعاء.
وبيَّنَ مواطنون لـ«الوطن» أن القرار الجديد بتعديل التعرفة للسرافيس، زاد الأجرة السابقة بنحو 50 بالمئة، وهو ما سيجعل ثلث أو نصف رواتبهم تذهب للنقل فقط، بين مدنهم ومواقع عملهم ودوائرهم الرسمية بحماة.
وأوضح موظفون من مدينة السقيلبية أنهم سيدفعون بموجب التعرفة الجديدة، وخلال 22 يوماً من الدوام الرسمي، نحو 35200 ليرة من رواتبهم أجرة من مدينتهم لحماة، يضاف إليها 6600 ليرة أجرة نقل داخلي بين دوائرهم والكراجات بحماة، وهو ما يعني 41800 ليرة من أصل الراتب الذي لا يتجاوز 90 ألف ليرة.
على حين بيَّنَ موظفون من مصياف أن الأجرة صارت 700 ليرة للذهاب لحماة ومثلها للإياب، من غير أجرة النقل الداخلي وقدرها 150 ليرة عند الصباح ومثلها عند الظهر، أي سيدفعون ما قيمته 37400 ليرة بالشهر.
وأوضح بعضهم أن العديد من السائقين لم يلتزموا بهذه التعرفة عند الظهيرة، وطلبوا من كل راكب 1000 ليرة كشرط للتحرك من الكراج الغربي، وهو ما يعني أعباء إضافية.
وأما العاملون من أبناء مدينة سلمية بحماة، فبيّنوا أن السرافيس التزمت بالأجرة الجديدة، وبالعمل على الخطوط.
وأوضح عدد منهم لـ «الوطن» أن الأجرة صارت 600 ليرة، ما يعني 1200 ليرة باليوم ومع أجرة النقل الداخلي صارت 1500 ليرة، أي بالشهر نحو 33 ألف ليرة.
وأما الموظفون من مدينة محردة العاملون بحماة، فبينوا أن أجرة سرافيسهم صارت 500 ليرة، وأنهم سيدفعون كل يوم 1300 ليرة مع أجرة النقل الداخلي، وهو ما يعني 28600 ليرة بالشهر.
بينما بين موظفون من الريف الشمالي، أن الأجرة من صوران لحماة صارت 300 ليرة للذهاب ومثلها للإياب، أي نحو 13200 ليرة، ومع أجرة النقل الداخلي 19800 ليرة.
وسأل العديد من المواطنين: هل فكرت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عند ما وضعت هذه التعرفة الجديدة، بحالنا كمواطنين يدفعون ثلث أو نصف رواتبهم للنقل فقط، وكيف سندبر أمور طعامنا وشرابنا وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة لأسرنا؟
وقال آخرون بحُرقة: وهل فكرت بأبنائنا طلاب الجامعة عند التحاقهم بكلياتهم كيف سندبر لهم أجرتهم أيضاً؟
واعتبر الموظفون أن الحل لهذه المشكلة الكبيرة، هو النقل الجماعي وعلى نفقة الدوائر والمؤسسات والشركات.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة حماة طاهر عيسى، بين لـ«الوطن» أن التعرفة الجديدة راعت كل نفقات أصحاب السرافيس، وهي مناسبة وتحقق لهم ريعية جيدة.
وأما ما يتعلق بمخصصاتهم من المازوت، فبيَّنَ أنهم يأخذونها بموجب البطاقة الإلكترونية وحسب المسافة الكيلومترية للخطوط التي يعملون عليها.
وأوضح أنها تكفي لعملهم يومياً، ولكن بعضهم ومن دون علمنا يخرجون عن الخطوط للعمل كطلبات على البحر أو مناطق الاصطياف، وبعضهم يبيع مخصصاته من المازوت أو بعضاً منها.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع أي شكوى تردها على أي سرفيس، وتحرمه من مخصصاته إذا لم يكن يعمل على خطه.
وأما رئيس اتحاد عمال حماة حكم جرجنازي، فبيَّنَ لـ«الوطن» عن دور الاتحاد بتأمين نقل جماعي للعاملين بدوائر الدولة، أن الاتحاد طالب الجهات المعنية بالمحافظة، بتأمين نقل جماعي لكل العاملين بدوائر الدولة، وخصوصاً بالقطاعات الإدارية، موضحاً أن ثمَّة دراسة بالمحافظة حالياً لهذا الموضوع.
كما طرح هذا الموضوع في مجلس الاتحاد العام للعمال على رئيس مجلس الوزراء، الذي وعد بتوجيه المحافظين للعمل بهذا المنحى.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة حماة محمود قصاب لـ«الوطن»، أن لجنة مشكلة من المحافظة واتحاد العمال والنقل، تدرس حالياً آلية للنقل الجماعي.
وأوضح أن الموضوع باهتمام الجهات المعنية، ولكنه يحتاج إلى دراسة لكون عدد العاملين كبيراً والمناطق واسعة الانتشار.
الوطن
